“خضير”: مستثمرون عرب يبدون اهتماماً متزايداً بالمشاركة والتجارب الناجحة تحفز خطط التوسع
موسى”: تفعيل اللجان الفرعية أهم من استحداث وزارة مختصة و«البيروقراطية» أهم التحديات
لاحظ استشاريون قانونيون اهتماماً متزايداً من مستثمرين عرب وأجانب بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التى تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة فى مجالات الصحة والتعليم والمرافق.
قال محمد خضير، المدير فى مكتب خضير ونور وطه للاستشارات القانونية بالتعاون مع مكتب “التميمى ومشاركوه”، إن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التى تعتزم الحكومة طرحها تعد من أهم المنتجات التى تتيح هيكلاً تمويلياً طويل الأجل للمشروعات فى مجال الخدمات.
وأشار «خضير» إلى ضرورة زيادة التوعية بأهمية هذه المشروعات والتفاعل معها لزيادة معدلات التنمية.
وتركز الحكومة على المشاركة مع القطاع الخاص «ppp»، وتعتزم طرح مشروعات باستثمارات تصل 4 مليارات دولار.
وينظر مكتب «نور وطه للاستشارات القانونية» بالتعاون مع مكتب «التميمى ومشاركوه» لاهتمام الحكومة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ أجندة المشروعات الضخمة التى من المزمع إقامتها فى الفترة المقبلة.
وقال «خضير»، «من الطبيعى أن تلجأ الحكومة إلى هياكل المشاركة المتنوعة مع القطاع الخاص الذى يولى اهتماماً بالمشروعات المتاحة خاصة فى بيئة انجاز المشروعات التى تشهدها مصر».
وأوضح أن مصر من الدول القليلة فى المنطقة التى لديها قانون يمكن تفعيل أحكامه لتنفيذ تلك المشروعات.
وقال إن مصر لا تحتاج تعديلاً تشريعياً بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص أو صيغة استراتيجية لهذه المشروعات، ولكن الأهم أن يوجد إطار يمكن تطويره وفقاً لتطور مراحل المشروعات، وهو من بين الأهداف الرئيسية لمؤتمر المشاركة مع القطاع الخاص. وطالب «خضير» بتشكيل لجان فنية متخصصة ومصغرة فى الهيئات الحكومية لإعداد دراسات طرح المشروعات وتحديد صلاحية إدراجها ضمن مشروعات المشاركة.
وسوف تتيح المشروعات القومية الكبرى فرصاً لاستثمارات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتحديداً فى مجال المنشآت الخدمية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات مياه الشرب ومعالجة الصرف وغيرها.
وأشار إلى أن بعض الآراء ربما تكون متعارضةً بشأن المشاركة مع القطاع الخاص، ولكن تجارب الدول السابقة فى مثل هذه المشروعات قدمت نموذجاً ناجحاً، وإتمام تنفيذ المشروعات له صدى مختلف.
وقال إن مستثمرين من جنسيات مختلفة يبدون اهتماماً بالمشروعات الكبرى التى تطرحها الحكومة وإمكانية الحصول على فرص فيها.
وذكر بسام موسى، رئيس قطاع البنوك والتمويل فى مكتب خضير ونور وطه والتميمى ومشاركوه، أن القانون 67 لسنة 2010 المنظم لنشاط المشاركة مع القطاع الخاص من التشريعات الجيدة، ولكن البيروقراطية هى أهم الصعوبات التى تواجه مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
وقال إن بعض المشروعات قد يتعطل طرحها أو تنفيذها بسبب إجراءات أو قرارات يسهل على الحكومة اتخاذها.
وطالب بزيادة التعاون بين الجهات الحكومية عند طرح مشروعات الـ «ppp» عبر توفير البيانات والدراسات اللازمة للمشروعات وتوزيع المخاطر التى تتحملها عن المستثمر الذى يتفرغ لإعداد مصادر تمويل ودراسات الجدوى للإسراع فى إنجاز المشروعات.
وأوضح «موسى»، أن من بين الصعوبات التى ربما تواجه مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص عدم توفير الموقع الملائم للمشروع أو تجهيزه وإصدار التراخيص اللازمة له، وأى تأخير أو تعطيل من جانب جهة الطرح، وهى إحدى الهيئات الحكومية بالضرورة، يؤثر على دراسات جدوى المشروعات، ويؤدى إلى تعديلها، ومن ثم تطالب الشركات الحكومة بتعويضات لأنها تبنى دراساتها على تدفقات مالية فى توقيتات زمنية محددة مرتبطة بآجال التنفيذ والتشغيل.
وأشار «موسى» إلى أن من الأفكار التى يمكن طرحها لتذليل العقبات أمام مشروعات «ppp» إلى أن تسند للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص سلطات تنفيذية لتتمكن من التواصل مع الجهات المختلفة وإزالة المعوقات أمام المشروعات.
وقال إن من الصعوبات التى تواجه المشروعات فى الوقت الحالى متعلقة بما تواجهه الدولة بشكل عام، وهو ما يؤثر على إقبال المستثمرين بشكل عام مثل تذبذب سعر صرف العملة وبعض النزاعات وغيرها، وهى أمور مؤقتة ستنتهى فور تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وتتولى مكاتب الاستشارات القانونية دوراً مهماً فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من بدء الإعداد لطرح المشروعات وإجراء الدراسات وإعداد العقود.
وأوضح أن جاهزية المشروعات واستيفاء دراساتها وتراخيصها يضمن نجاحها وتحدث تعديلات فى وقت لاحق تتطلب تغيير الدراسات والتى يتحملها المستثمر لتقديم عطاء مناسب للمنافسة على المشروع.
وأضاف أن جميع جهات طرح المشروعات هى هيئات حكومية والشركات ملتزمة أمامها بتوقيتات ومواصفات محددة للمشروعات، والتى يترتب على مخالفتها إجراءات صارمة ومن ثم يتحسن مستوى الخدمات المقدمة وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم ولما لهما من أهمية.
ولم يتحمس بسام موسى لفكرة استحداث وزارة متخصصة لمشروعات «ppp» ورأى أن الأهم من هذا هو تفعيل اللجان الفرعية للمشاركة فى الوزارات المختلفة، وتوقع أن يكون مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى من المشروعات الناجحة.
وذكر أن مكتبى «خضير ونور وطه»، و«التميمى ومشاركوه» لديه مستثمرون سعوديون وكويتيون مهتمان بالمشروعات التى أعلنت الحكومة عن طرحها.
