أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 99 لسنة 2015 بضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة وقواعد حوكمة تلك الصناديق.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة فى بيان صحفى اليوم أن القرار صدر فى ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وتم نشره بالوقائع المصرية العدد 233 بتاريخ 17 أكتوبر 2015.
وقال سامى إن القرار نص على أنه يتوجب على الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة.
ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذى يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه.
وأضاف شريف سامى أن القرار نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.
وأشار إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولى وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات فى أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة فى وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل.
ويجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية فى حال تقديم ما يفيد حصوله على شهادات مهنية فى مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقاً للقائمة التى تعدها الهيئة، وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار، وعلى مدير الاستثمار الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وجميع القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها.
وعليه بذل عناية الرجل الحريص والمتخصص فى إدارته لأموال الصندوق لكى يحقق للصندوق عائداً مناسباً على الأموال المستثمرة وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة.
وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ.
كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه.
وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة شروط الشركة الممكن التعاقد معها فى أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاثة سنوات وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التى قامت بإدارتها فى العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه.
ويجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاث سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة فى ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة.
وفى حال التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بجميع ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة.
على أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر، وذلك حرصاً على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل وبما يخدم تقليل المخاطر.
ونوه شريف سامى الى أنه يحظر استثمار أموال الصندوق فى شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية.
كما لا يجوز الاستثمار فى شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقاً لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار فى الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلى للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار.
وفى حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، إعداد دراسة لجميع الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة ووفقاً للمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وحظر القرار القيام بأى أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التى تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلى تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.
