“الإدريسى”: طرح مشروعات جديدة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية
“طاهر”: أكثر من 50 شركة سحبت كراسة تأهيل المشروع
قرر جهاز تنمية التجارة الداخلية تأجيل طرح كراسة شروط مناقصة تطوير السجل التجارى حتى 29 أكتوبر الجارى، بدلًا من أمس الأحد، بعد طلب الشركات الحصول على وقت أطول للتأهيل.
قال أحمد الإدريسى، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يستعين بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام “PPP” لتنفيذ مشروعاته للاستفادة من خبرة ومرونة القطاع الخاص فى إدارة المشروعات مع احتفاظ الدولة بدورها الرقابى.
أضاف أن التطوير من خلال الشراكة لن يحمل الدولة أعباء مالية، نظرًا لأن المستثمر يتحمل جميع الأعباء التمويلية بجانب زيادة فرص الاستثمار للقطاع الخاص.
أوضح الإدريسى أن الجهاز عقد جلسة استفسارات مع الشركات التى سحبت مستند التأهيل حتى 11 أكتوبر الجارى، وتمت إعادة النظر فى بعض البنود من بينها رأس المال الخاص بالشركات المتقدمة.
أشار إلى أن الجهاز يدرس تطوير العلامات التجارية والنماذج الصناعية بهدف تطوير وتحديث البنية المعلوماتية الخاصة بهما.
وقال المهندس شريف طاهر، مسئول وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه الوحدة تعد كراسة الشروط الخاصة بمشروع السجل التجارى المزمع طرحها خلال أيام.
أضاف أن عدد الشركات التى تقدمت لسحب كراسة تأهيل مشروع السجل التجارى يتجاوز 50 شركة.
وقال المهندس مقبل فياض، رئيس لجنة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال، والمدير التنفيذى لتحالف “إنتجريتد سيستمز”، إن وزارة الاتصالات أخطرت الشركات التكنولوجية بمد فترة تقديم طلبات التأهيل بمشروع السجل التجارى.
أوضح فياض أن التأجيل لإتاحة الوقت لإجراء بعض التعديلات على البنود والاشتراطات الخاصة بالمناقصة.
وذكر أن البنود الحالية تشترط أن يكون للشركة سابقة أعمال بنظام “PPP” بتكلفة لا تقل عن 200 مليون جنيه, ما يمثل عائقاً كبيراً أمام الشركات.
أشار إلى أن وزارة الاتصالات عقدت جلسة استفسارات الأسبوع الماضى بحضور ممثلين من وزارتى المالية والتموين لعرض كل ما يتعلق بالمناقصة والرد على استفسارات الشركات.
ويعد مشروع تطوير السجل التجارى أحد المشروعات التى تم عرضها بمؤتمر القمة الاقتصادية مارس الماضى، وتبلغ تكلفته 1.2 مليار جنيه، ويستغرق عامين, ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجارى دون تحميل الحكومة أى أعباء مالية إضافية.
ويستهدف المشروع تطوير بيئة العمل ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين والمستثمرين, وإتاحة خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل وتنظيم وتقنين ومراقبة العمليات التجارية، وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين.
