تعّثرت المملكة العربية السعودية عن سداد المدفوعات لمقاولى الحكومة بسبب تراجع أسعار البترول الذى يدفع البلاد نحو العجز للمرة الأولى منذ عام 2009.
وذكرت بلومبرج أن الشركات العاملة فى مشروعات البنية التحتية فى المملكة كانت تنتظر ستة أشهر أو أكثر من المدفوعات، ولكن زاد التأخير هذا العام، حيث تسعى الحكومة لخفض الأسعار على العقود للحفاظ على النقد.
وتتصدى المملكة العربية السعودية لتراجع اسعار البترول، الذى يمثل نحو 80% من الإيرادات عن طريق استغلال الاحتياطيات الأجنبية، وخفض الإنفاق وبيع السندات.
وتراجع صافى الأصول الأجنبية بنحو 82 مليار دولار نهاية أغسطس الماضى بعد أن سجّل أعلى المستويات العام الماضي.
وزادت الدولة من إصدار الديون العام الجارى، وتسعى الحكومة أيضا إلى خفض الإنفاق الرأسمالى وتأخير المشاريع.
ومع ذلك، يأتى الدين العام للمملكة العربية السعودية من بين أدنى المعدلات فى العالم، حيث بلغت نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى أقل من 2% العام الماضى.
ويدفع تأخير الدفع إلى تباطؤ انجاز المشاريع قيد الإنشاء، بما فى ذلك مترو الرياض، والحد من التوسع الذى تحتاج إليه لخلق فرص عمل لارتفاع عدد السكان.
