الشركة تتجه للتنازل عن قطعة أرض غير مستغلة لسداد مديونية بنك مصر عينياً
تسعى لتوفير سيولة لسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية 40 مليون جنيه
قال اللواء أشرف عبد العزيز رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، إن «القابضة» قررت إلغاء الدراسة الخاصة بتجزئة سهم شركة «العامة لاستصلاح الأراضي» لعدم جدواه، فى الوقت الذى كشف عن مشروعات جديدة اقتنصتها الشركة العامة بالتعاون مع القوات المسلحة.
وكانت الشركة القابضة قد وافقت فى يوليو الماضي، على دراسة مالية وقانونية لعملية تجزئة السهم، على أن تنتهى منها قبل منتصف أغسطس 2015، إلا أن المدة المحددة انتهت، حتى صرفت الشركة النظر عن التجزئة.
وقال مسئول بشركة «العامة لاستصلاح الأراضي» إنها لم تتلق حتى الآن إخطاراً من «القابضة» بالموافقة أو الرفض، لافتاً الى ان الدراسة قد أعدتها الشركة القابضة وليست الشركة العامة.
وعرضت الجمعية العامة غير العادية لشركة «العامة لاستصلاح الأراضي» 25 يوليو الماضي، الدراسة الخاصة بتجزئة السهم، والتى حددت الانتهاء منها خلال أسبوعين.
من ناحية اخرى، قال المسئول ان شركته تسعى للدخول فى مجالات وأنشطة متنوعة، فى محاولة للاستفادة من الطاقات العاطلة بها، لتحقيق معدلات إنتاج أعلى.
وأضاف أن الشركة تعطى الأولوية للمشروعات التى تدر عائدا سريعا مثل خلاطة الأسفلت ومحطة الخرسانة والعمل على تشغيلها بكامل طاقتها لتعظيم الاستفادة منها.
وعن سبل توفير سيولة أخرى، قال إن الشركة سوف تتجه لبيع بعض الأصول، من أراضيها غير المستغلة، لسداد بعض الالتزامات ودفع عجلة الإنتاج، كما قامت التأمينات الاجتماعية بالحجز على مستحقات الشركة طرف بعض جهات الإسناد، خاصة ان مديونية الشركة للتأمينات فقط تبلغ نحو 40 مليون جنيه.
وقال إن الشركة وافقت على ابرام تسوية مديونيتها مع بنكى «الإسكندرية» و«الأهلى المصري» وتم البدء فعلياً فى سداد الأقساط، وتسعى لسداد بعض مديونياتها عيناً، من خلال التنازل عن قطعة أرض مملوكة للشركة لبعض الجهات ومنها بنك مصر، مشيراً الى أن «العامة» تجرى حالياً اتفاقات مع بنك مصر والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على تسوية مديونيتها تسوية عينية.
وتسعى الشركة إلى إعادة تقييم أصولها واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك وفقاً لما قررته الجمعية العامة غير العادية فى يوليو الماضي.
وقلصت الشركة من خسائرها السنوية المنتهية فى 30 يونيو 2015 بنسبة 72%، وحققت صافى خسارة 17.5 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 62.7 مليون جنيه، خلال العام المقارن.
وتكبدت الشركة خسائر خلال عامين ماليين متتاليين، بسبب ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأخر صرف بعض التعويضات الخاصة بتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم توافر السيولة النقدية للشركة، فضلاً عن تراكم رصيد حسابات البنوك الدائنة بفوائد بنكية وتمويلية.
وقال إن الشركة تعانى تأخر صرف مستحقاتها طرف جهات الإسناد الحكومية، وتعطى الشركة فى الوقت الحالى أهمية قصوى لإنهاء جميع المتعلقات مع جهات الإسناد المختلفة.
وأضاف أن الشركة تبذل قصارى جهدها لصرف مستحقاتها لتدبير السيولة التى أثرت على أحداث الثورات فى مصر وليبيا، مشيراً إلى توقف العمل فى بعض مناطق الشركة داخل الجمهورية ما أثر على معدلات التنفيذ.
وتوقف العمل بالكامل فى فرع ليبيا ما أثر سلباً على مركز السيولة وتقدم الأعمال، إلا أن الشركة تسعى حالياً للحصول على التعويضات الخاصة بفرعها فى ليبيا.
وأضاف أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمشروعات المطروحة وتمويلها وتقلص الموازنة الاستثمارية للدولة مما أدى إلى تراكم الخسائر وبالتالى تراجع صافى حقوق المساهمين.
وتعقد «العامة لاستصلاح الأراضي» جمعيتها العادية وغير العادية 31 أكتوبر الجاري، للنظر فى استمراريتها من عدمه، وترحيل الخسائر المحققة عن العام المالى المالى المنتهى فى يونيو 2015.
ويتمثل نشاط الشركة فى القيام باستصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية، لحساب الغير أو بيعها للمستثمرين.
ويبلغ رأس المال 65 مليون جنيه، موزعاً على 6.5 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.
