«سعد»: 30 مليون دولار مستحقات متأخرة للهيئة وتستهدف تحصيلها حتى يونيو المقبل
أرجأت هيئة التنمية السياحية اتخاذ إجراءات كانت قررتها من قبل ضد مستثمرين تأخروا فى تنفيذ مشروعات، وتشمل فرض غرامات تأخير على المشروعات ذات معدلات التنفيذ المنخفضة، وتأخر سداد مستحقات لهيئة التنمية السياحية.
قال سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، إن المهلة المقررة تنتهى بنهاية مارس المقبل، وتستهدف التيسير على المستثمرين فى الوقت الحالى جراء ضعف حركة السفر الوافدة لمصر.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة لم تحدد نسبة معينة لمعدلات التنفيذ أو حداً أدنى للمعدلات التى ينفذ عليها قرار المهلة.
وأوضح أن الهيئة كانت تقر مهل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأقل من 10% فى وقت سابق، ولكن جميع المشروعات التابعة للهيئة تفوق معدلات التنفيذ بها 10%.
وذكر أن بعض المشروعات التى تشهد معدلات بطيئة فى التنفيذ جعلت الهيئة تقر بمهلة إلى نهاية مارس المقبل لتسريع عملية التنفيذ.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على المرحلية فى التنفيذ والتشغيل لتقييم المشروعات التى ينفذها المستثمرون المتعاقدون مع الهيئة.
وشدد على أن مجلس إدارة الهيئة رأى عدم إقرار سحب أى أراضٍ حتى نهاية مارس المقبل ليمثل هذا الإجراء رسالة لطمأنة المستثمرين للدخول فى مشروعات جديدة التى تعتزم الهيئة طرحها فى الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق 30 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة لدى المستثمرين بنهاية العام المالى الجارى.
والتعاقدات الجديدة لم ترتق إلى تحقيق الإيرادات المستهدفة خلال الفترة الماضية نتيجة تأخر إصدار قرار بتحديد الجهة التى تتولى تسعير أراضى الهيئة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد.
وقال «سعد»، إن الهيئة العامة للاستثمار حددت هيئة المجتمعات العمرانية لتسعير أراضى التنمية السياحية للبدء فى طرح أراضٍ جديدة على المستثمرين.
.
