جدد هانى دميان، وزير المالية، رفضه لعودة المناطق الحرة الخاصة استجابة لمطالب وزارة الاستثمار.
وقال دميان لـ«البورصة»: «لا نية للعودة للمناطق الحرة الخاصة ولو بضوابط.. لدينا مناطق اقتصادية ذات طبيعة اقتصادية خاصة تعمل بنظام اقتصادى واستثمارى متطور للغاية ولدينا المنظومة العامة للاستثمار فى مصر.. الاثنان بيحاكوا أفضل الطرق الاستثمارية فى العالم ولن نحتاج المناطق الحرة الخاصة».
وأضاف الوزير أن المستثمر لا يهتم بعودة المناطق الحرة قدر اهتمامه بتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام والقضاء على البيروقراطية وتوفير الأراضى وتسهيل إجراءات التراخيص.
ويأتى رفض «دميان» لعودة المناطق الحرة الخاصة، فى الوقت الذى أكد فيه اشرف سالمان وزير الاستثمار لـ«البورصة»، أن الوزارة مازالت تحاول إقناع المجموعة الاقتصادية بقبول تعديلات قانون الاستثمار الموحد وفى مقدمتها عودة العمل بنظام المناطق الخاصة.
وشهدت الشهور الماضية جدلاً بين أعضاء المجموعة الاقتصادية حول جدوى عودة المناطق الحرة الخاصة، بعد رفض وزارة المالية لعودتها واتهامها لمستثمريها بالتورط فى زيادة التهريب.
وتوصلت هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك، لاتفاق مبدئى، نهاية أغسطس الماضى، على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم الغاؤها فى قانون الاستثمار الموحد، لكن التعديل الوزارى أعاد المفاوضات لنقطة البداية.
واشترطت مصلحة الجمارك تعديل مادتى 29 و32 من قانون الاستثمار، بما يتيح للمصلحة الرقابة الدائمة على المشروعات الجديدة والقائمة فى المناطق الحرة لمنع التهريب، مع تولى المصلحة الرقابة الجمركية على تراخيص الإنشاء وضوابط عمليات الاستيراد والتصدير، وإلزام المشروعات باستيفاء جميع احتياجاتها من المواد الخام من السوق المحلى وعدم استيرادها من الخارج، إضافة إلى معاينة الأراضى التى ستقام عليها المشروعات لمنع عمليات التهريب التى تتم من خلال الأسوار.
وقال علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار لـ«البورصة»، إن الهيئة قامت بتقديم كل ما يلزم لعودة المناطق الحرة وأن «الأمر حالياً بين أيدى وزارتى المالية والصناعة».
وتساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، بينما تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع، و222 مشروعاً بالمناطق الخاصة، بإجمالى استثمارات 21 مليار دولار ورؤوس أموال 10 مليارات دولار، ويعمل فيها نحو 196 ألف عامل، تمثل العمالة الأجنبية منهم حوالى 3500 عامل.
