«عبيد»: غياب الإطار القانونى أكبر عائق أمام انتشار التملك الجزئى فى مصر
مع ارتفاع أسعار الوحدات السياحية بدأ عدد من الشركات والعملاء فى إعادة إحياء نظام التملك الجزئى “time share” وأنظمة الإجازات بمشاركة تلك الوحدات مع عدد من العملاء، والتى تمنح فترات إقامة ثابتة من كل عام خاصة مع عدم استغلالها باقى فترات العام.
وأكد عدد من الشركات العقارية، أن نظام التملك الجزئى “التايم شير” تعرض إلى مشكلات وعمليات تلاعب لعدم وجود إطار قانونى يحكمه أو يضع تعريفاً واضحاً لحماية حقوق العملاء.
قال محمد عبيد، مدير المبيعات والتسويق بشركة جرين تاورز للاستثمار العقاري، إن ظهور العديد من الشركات الوهمية وانتشار عمليات النصب على العملاء والبيع لأكثر من واحد فى نفس الوقت، أدى كل ذلك لعزوف الكثيرين عن الحصول على وحدات عقارية بنظام «التايم شير»، وتجنبها، حتى تلاشت نهاية التسعينات، ولكنها بدأت فى العودة مجدداً فى الآونة الأخيرة.
أضاف عبيد: «رغم انتشار ذلك النظام فى الخارج، إلا أن عدم الرقابة عليه وتنظيمه فى مصر أدى إلى إساءة استخدامه».
وأشار إلى أن نظام التايم شير متواجد فى القرى السياحية الجديدة، خاصة مع ارتفاع أسعار التمليك، ما دفع الشركات لبيع الخدمة مقابل عائد مادى بسيط، فى الوقت الذى لا يحتاج أغلب العملاء لاستغلال تلك الوحدات سوى أيام معدودة طوال العام.
وأضاف أن «رغم نجاح هذا الاتجاه فى بدايته، إلا أن دخول العديد من الشركات لتسويق نفس القرى والوحدات السياحية بنظام التايم شير أدى لتضارب فترات الحجز، خاصة أن أغلب العملاء المقبلين على تلك الوحدات من العرب، وتتركز فترات الحجز خلال شهورالصيف.
وطالب عبيد بتشريع يوضح حقوق الملكية الجزئية «time share» للعميل فى الوحدات المبيعة، مع تحديد فترة لكل عميل وتقسم أسابيع أو شهور السنة بين العملاء من خلال عقود محددة لمنع تداخل أوقات حجز الوحدات.
قال أن العمل بنظام التايم شير ناجح فى الكثير من الدول خاصة الأوروبية والآسيوية، نظراً لمصداقيتها مع العملاء منها تايلند وأمريكا وتركيا، مشيراً إلى أن النظام مرتبط بفكرة الاتفاق على التقسيم، كما هو معمول به فى برنامج تبادل امتلاك الإجازات العالمي“RCI”.
وأوضح أن مفهوم المشاركة بالوقت جذب أنظار العديد من رجال الأعمال بسبب الأرباح الهائلة التى يدرها من بيع نفس الوحدة حوالى 52 مرة لـ52 عميلاً مختلفاً فى العام.
وقال على غانم، مدير المبيعات بشركة عقارى للاستثمار وإدارة المشروعات، إن توجه معظم عملاء نظام التايم شير من المغتربين، ليس بغرض التملك، بل لقضاء فترة الإجازة فى مصر فى أماكن مختلفة، حيث يمنحهم برنامج الإجازات فترات إقامة فى عدد من المنتجعات المختلفة.
وأشار غانم، إلى أن عدداً من الشركات الكبرى ساهمت فى عودة المصداقية للعمل بنظام التايم شير، بينما ما زال يفضل أغلب العملاء نظام التمليك، خاصة مع إتاحة تسهيلات كبيرة من الشركات، فى حين يمنح برنامج الإجازات إمكانية تبادل صك الملكية بين العملاء.
وأكد على زكي، مسئول مبيعات بشركة رؤى للاستثمار العقاري، أن نظام التايم شير ناجح بشكل كبير خارج مصر، وأن تلاعب الشركات المصرية أدى إلى فشل الفكرة وهروب العملاء من شراء وحدات مصيفية بهذا النظام.
وشدد على ضرورة تعديل القانون الحاكم للشراء بنظام تبادل الإجازات، مؤكداً ارتفاع الإقبال على شراء الوحدات المصيفية بالساحل الشمالى والعين السخنة خلال موسم الصيف الحالى 2015، مشيراً إلى أن معظم الوحدات المبيعة فى الساحل الشمالى من نصيب المحافظات، خاصة الشرقية والغربية والدقهلية.
وقال زكي، إن هناك حالة من الركود فى شراء الوحدات المصيفية، ما يدفع الشركات إلى زيادة التسهيلات، وإعداد خطة تسويق بجميع المحافظات مع طرح عدد من الشركات لنظام الإجازات.
أوضح طارق إبراهيم، مدير فرع الإسكندرية لشركة ماس العالمية للتسويق العقارى، إلى انتشار نظام التايم شير بشكل كبير فى السياحة الدينية وخارج مصر خاصة مكة والمدينة.
أضاف أن الشركة تسوق برج زمزم بالحرم المكى بنظام التايم شير، وقد لاقى قبولاً كبيراً فى السوق المصرى حتى أنه فاق إقبال الأسواق الخليجية عليه.
وأوضح مصطفى أحمد، إخصائى تسويق بشركة عامر جروب، أن أسعار مشروعات الشركة بالساحل ارتفعت خلال الموسم الحالى لتبدأ قرى مارينا وسيدى عبدالرحمن من 3 ملايين جنيه للوحدة المطلة على البحر، و4 ملايين فى قرية مراسي، والوحدات المصيفية قبلى الطريق الساحلى من 400 ألف جنيه.
ولفت إلى ضرورة توفير برامج العضويات المشابه لـ»التايم شير» لغير الراغبين فى تملك وحدات سياحية، وتبدأ قيمة العضوية من 150 ألفاً و185 ألف جنيه.
وأوضح أن سياسة الشركة تعتمد على تسويق مشروعاتها بنظام التمليك أولاً، ثم يخصص وحدات لنظام العضويات «vacations» لتكون متاحة لأكبر عدد ممكن من العملاء.
أضاف أن الشركة أطلقت مؤخراً برنامجاً جديداً للعضويات بقيمة 110 آلاف جنيه فى 3 قرى سياحية مختلفة، من المقرر تسليم العضويات خلال عام 2017 ولمدة 30 عاماً.
وأشار إلى فتح باب الحجز فى البرنامج الجديد بقيمة 110 آلاف جنيه.
