“المجتمعات العمرانية” ترفع سعر أرض “الإسكان الاجتماعي” من 8 ملايين إلى 48 مليون جنيه
المديرية خاطبت مجلس الوزراء بالمبانى التراثية لدراسة حالات نزع الملكية
انتهت مديرية الإسكان بالإسكندرية، من تنفيذ المشروع القومى لإسكان الشباب، فى منطقة طوسون ، حيث تم تجهيز 1584 وحدة سكنية.
قالت المهندسة نوال حلمى، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إنه يتم حالياً تسكين وحدات المشروع بدعم 25 ألف جنيه لكل وحدة، لافتة إلى تسكين نسبة كبيرة منها، ويسدد المتقدم مبلغ 5 آلاف جنيه مقدماً، و30 ألف جنيه قرضاً من البنك يسدد على أقساط، وإجمالى سعر الوحدة 60 ألف جنيه، وتتحمل المحافظة تكلفة شراء الأرض والمرافق.
أضافت حلمى فى حوار لـ”البورصة”، أن الدولة تتجه حالياً إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى، ويتم تمويلها بالكامل من وزارة الإسكان، وتوجد 3 قطع أراضٍ جارى تجهيزها للبدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى بالإسكندرية، فى مناطق مرغم، والهوارية غرب المحافظة، والحى الثامن ببرج العرب.
وأوضحت أن المديرية تشرف على تنفيذ 900 وحدة سكنية فى منطقة مرغم، و624 وحدة سكنية بمنطقة الهوارية على مساحة فدانين، كما تم تخصيص 29 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالحى السكنى الثامن بالمدينة، موضحة وجود تعديات على أجزاء من تلك الأراضى، وجار التنسيق مع الأمن لإزالتها.
وأشارت حلمى إلى وجود مشاكل مع هيئة المجتمعات العمرانية، حول تحديد سعر الأرض المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الثامن، إذ بلغ سعر المتر وقت البدء فى المشروع عام 2010 نحو 70 جنيهاً.
ورغم تنفيذ المحافظة جميع الالتزامات، إلا أنه ظهرت مماطلة فى تسليم العقد للمحافظة، حتى انتهى دعم المشروع القومى لإسكان الشباب فى منتصف عام 2013.
أضافت أنه لم يتم تسليم الأرض حتى الآن، فتم تحويل المشروع إلى “الإسكان الاجتماعى”، ولكن “المجتمعات العمرانية” رفعت سعر المتر إلى 395 جنيهاً، ليرتفع سعر الأرض من 8 ملايين جنيه إلى 48 مليون جنيه، واصفة ذلك بـ”التعجيز”، بينما المحافظة لا توجد لديها موارد تكفى لدفع هذا المبلغ.
وخاطبت المحافظة “المجتمعات العمرانية” للحصول على الأرض بالسعر المتفق عليه قديماً، والبدء فى تنفيذ المشروع الذى مازال متوقفاً فى انتظار رد الوزارة.
وطالبت حلمى بإزالة التعديات على الأراضى، فضلاً عن إعفاء المشروعات القومية التى تخدم قطاعاً عريضاً من الشعب، من الموافقات الخاصة بالتراخيص والتى تصل إلى 12 ترخيصاً منها الخاصة بموافقات وزارة الزراعة، والطيران المدنى، والكهرباء والمياه، والصرف الصحى، والآثار، والبترول.
أوضحت أن المحافظة تعكف على استكمال مخطط تطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية على 3 مراحل، الأولى خاصة بإزالة المناطق الأعلى خطورة، إذ تم إزالة مناطق بالكامل منها “المفروزة” و”الطوبجية” و”وابور الجاز”، وتم تمويلها ذاتياً من خلال المحافظة عن طريق نقل السكان إلى وحدات سكنية أخرى اشترتها المحافظة من التعاونيات.
أضافت حلمى، أن المرحلة الثانية خاصة بتنفيذ الأعمال العاجلة لتأهيل منطقة الهضبة الصينية بالعجمى، والتى كانت مهددة بالانهيار، فكانت تقع كتل صخرية من الجبل ومثلت خطورة على ساكنى الهضبة، ليتم نقل السكان وتأهيل الجبل وتم إزالة الكتل الصخرية.
والمرحلة الثالثة خاصة بالمناطق الجارى إزالتها وإعادة تسكين قاطنيها، ويتم تمويلها من صندوق “تمويل العشوائيات”، وهى تمثل خطورة داهمة من الدرجة الأولى (وهم السكان الذين يقطنون فى مناطق مجرى السيول أو مناطق فوق الجبل)، ومنها منطقة “خلف العرائس” التابعة لحى العامرية، حيث كان السكان يعيشون فى 45 وحدة سكنية فوق الجبل.
وتم تسكينهم فى وحدات إسكان الشباب فى منطقة “زاوية عبدالقادر”، وأوضحت أن مشروع إحلال منطقة “الهضبة الصينية” العشوائية والتى تمثل أيضاً مناطق خطورة داهمة من الدرجة الأولى، تم عن طريق تجهيز 161 شقة و14 محلاً بمساكن المحافظة بـ”الإيجى كاب” بحى العجمى، لنقل 158 أسرة من سكان الهضبة عقب إجراء قرعة علنية منذ أيام.
وتعكف المديرية حالياً على إحلال مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، وهى تمثل المساكن التى يعيش سكانها فى أماكن غير آدمية، إذ تقوم المديرية بإزالة المواقع القديمة حتى لا تتكون أماكن عشوائية جديدة، وتنقلهم إلى وحدات أخرى، لافتة إلى نقل سكان منطقة “كوم الملح” التابعة لحى غرب إلى مساكن “الإيجى كاب” وعددها 776 وحدة سكنية، وتضم 76 محلاً.
وتم تخصيص جزء من مساكن “الإيجى كاب” لإقامة عمارات لإسكان الشباب، وجزء آخر كبديل عاجل لسكان المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة الأقرب لمناطق الدويقة بالقاهرة، خاصة مناطق “كوم الملح” و”الهضبة الصينية”.
وقالت إن محافظة الإسكندرية توصلت لاتفاق يجرى بموجبه إعادة استكمال مشروع إحلال العشوائيات، وهو عبارة عن إنشاء 51 عمارة سكنية تضم 1224 وحدة، منها 36 عمارة مخصصة لنقل سكان العشوائيات والباقى لإسكان الشباب، بتمويل من المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات.
وأضافت أن المحافظة كانت تعاقدت على تنفيذ المشروع منذ عام 2009 مع أحد المقاولين ويضم 51 عمارة سكنية، لكن توقفت الأعمال الإنشائية، لعدم صرف مستحقات المقاول.
وعقب تدخل محافظ الإسكندرية الحالى هانى المسيرى تم التوصل إلى اتفاق جديد مع المقاول المنفذ لاستكمال أعمال البناء، مع تعويضه عن فرق الأسعار الناتجة عن توقف المشروع، على أن يتم سداد المبالغ إليه تباعاً مع تقدم الأعمال.
ويضم التقرير عدد المبانى المخالفة، وما تم إزالته منها، والمبانى التى صدرت لها قرارات إزالة وفى حيز التنفيذ، وقيمة الأعمال المخالفة، وعدد قرارات الإزالة، ويتم إرسالها بشكل دورى إلى وزارة الإسكان والأجهزة الرقابية.
وطالبت بالانتهاء من الدراسة الأمنية للمبانى المخالفة خلال 48 ساعة، ليتم تنفيذ قرار الإزالة فى أسرع وقت، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة من التحفظ على مواد البناء وقطع المرافق، حتى لا يمنح المقاول فرصة استكمال العقار كاملاً، فضلاً عن فصل الجهة المنفذة لقرار الإزالة عن الجهة المصدرة للقرار، وتدعيم الأحياء بشرطة مرافق، ومساعدة القوات المسلحة للشرطة فى قرارات الإزالة.
وأوضحت أنه لا يجب إلقاء اللوم دائماً على عاتق المهندس، فهو يقوم بجميع الإجراءت الفنية، ويرسل تقريره إلى الشرطة التى تتأخر فى إجراء الدراسة الأمنى، ولكن ليس فى يده تنفيذ الإزالة، واصفة المهندس بأنه “كبش الفداء”، مطالبة بتدعيم المهندس أثناء المعاينة وتحرير المحاضر عبر متخصصين قانونيين، لمراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية.
وحول المبانى الآيلة للسقوط، قالت إنه يتم التعامل معها على عدة مراحل وفقاً لحالة العقار نفسه، فهناك قرارات هدم كلى أو جزئى، وترميم للمبانى الآيلة للسقوط، ويتم نقل السكان إلى مساكن الإيواء العاجل.
أضافت حلمى، أن المبانى التراثية الآيلة للسقوط يتم إبلاغ مجلس الوزراء بحالتها، لاتخاذ قرار بشأنها ودراسة حالات نزع الملكية، فإما أن يتم ترميمها وفقاً لشروط معينة مثل مراعاة الألوان فى الواجهات، ونوعية الخامات المستخدمة، أو يتم هدمها بالكامل نظراً لعدم صلاحيتها، مشيرة إلى أنه يجب أن توافق لجنة التراث بالمحافظة قبل البدء فى أعمال الترميم، نظراً لأنها تحدد نوعيات معينة فى أعمال التشطيب، بالإضافة إلى لجنة أخرى متخصصة على مستوى جميع الأحياء للمرور على المبانى التراثية والإبلاغ بحالتها.
كتبت – سارة ابراهيم
