سلماوى: 10 مليارات دولار استثمارات تقديرية للقطاع سنويا فى ” دول المتوسط “
عرض خبراء الطاقة الجديدة و المتجددة و الكهرباء فرص الاستثمار المتاحة فى هذا النشاط خلال الفترات المقبلة خلال جلسة خاصة فى القمة السنوية الثالثة لمشروعات المشاركة بين الحكومة و القطاع الخاص .
و أدار الجلسة الدكتور عمرو حسنين، أستاذ التمويل فى الجامعة الأمريكية ، عن تأثير تعريفة التغذية على مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة بنظام الPPP و تقييم بيئة الاستثمار فى قطاعات الطاقة و الكهرباء ،بجانب مناقشة الفرص الجديدة فى تمويلات المشروعات .
قال محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقه الجديدة أن المصادر غير التقليدية لتوليد الكهرباء آمنة و رخيصة وتنتج حاليا 8% فقط من إجمالى الطاقة المستهلكة ، و تستهدف وزارة الكهرباء رفع هذه النسبة 20 % من إجمالى الاستهلاك .
أضاف أن الوزارة تخطط لأن تمثل الطاقة من المصادر الجديدة و المتجددة 20% من إجمالى الاستهلاك بنهاية عام 2022 و أن تساهم بنسبة تتراوح بين 30% و 40% بنهاية 2035 و إلى 65% بنهاية 2050.
أوضح أن عملية تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة بدأت بتفعيل القانون الحالى رقم 203 لعام2014 و الذى سمح بالمناقصات التنافسية و التى تتم عن طريق آلية طرحها من قبل هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة و التى نتج عنها 750 ميجاوات،أو من خلال التحويل لنظام (BOO) منذ عام2009.
أضاف ان هاتين الآلتين يجب أن تتما بالتوازى وفقا لما سمح به القانون رقم 203 فى مادته الثامنة.
وقال حافظ سلماوى رئيس الجهاز التنفيذى لمرفق الكهرباء سابقا و رئيس تجمع منظمى الطاقة فى دول البحر المتوسط ، أنه فى حالة توقع السيناريو الاقل للاستثمارات فى النفط و الغاز المولدة بنهاية 2035،فإن الاستثمارات المطلوبة تصل الى 161.5 مليار دولار ، و حال توقع السيناريو الأعلى فى التوليد فالقطاع سيكون بحاجة الى 154 مليار دولار ،و سيتم إضافة 30 مليار دولار فى شبكة النقل و 15 مليار دولار أخرى لشبكة التوزيع.
تابع أنه بذلك فإن إجمالى الاستثمارات المتوقعة لقطاع الغاز و النفط سيتراوح بين 194و 201.5 مليار دولار حتى عام 2035 ،أى بمتوسط 10 مليار دولار سنويا، ما يشجع الدولة لتشجيع الاسثمارات من القطاع الخاص.
وتوقع سلماوي ان يشهد قطاع الكهرباء مزيدا من الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين علي مدار السنوات المقبلة
أوضح أن النموذج الاستثمارى فى القطاع يعتمد على التمويل من الشركات و القروض من الجهات التمويلية المختلفة كالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار و التنمية و بنك الاستثمار الأوروبى، بجانب المنح الحكومية.
وأشار إلى ضرورة مراعاة مصادر تمويل المشروعات وضخ الاستثمارات و ارتباطها بعامل الاستقرار في اسعار صرف العملة و توافقها مع العملات الاخري بجانب الاستقرار السياسى و الأمنى و مستوى الشفافية فى الاسواق و حجم السوق و ربحيته.
أوضح أن دراسة أجراها التجمع لمنظمى الطاقة فى دول البحر المتوسط كشف عن تحديات الاستثمار فى هذه الدول تمثلت فى عدم الشفافية و نقص المحفزات التنظيمية.
قالت مروة مصطفى ،مدير قطاع المشروعات بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء،ان العوامل التى تؤثر على قرارات الاستثمار تتمثل فى الاستقرار السياسى و الاقتصادى و توافر البنية التحتية للمشروعات بجانب التنظيمات و التشريعات المنظمة.
ذكرت أن الرؤية الواضحة للاستثمارات من الجهات الحكومية فى الدولة ضرورة مع تفعيل التنظيمات المختلفة لجذب رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية.
لفتت إلى ضرورة توافر إطارا تشريعيا واضحا داخل الاطار القانونى لتنفيذ و تسهيل المشروعات و الاستثمارات المختلفة،و الجهاز يشجع تفعيل السوق فى قطاع الكهرباء و مساعدة المستثمر لضخ أمواله فى هذا المجال بناءا علي استراتيجية واضحة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل فى توفير المعروض من الطاقة .
