وقعت وزارتا التعليم العالى والبحث العلمى مع «التخطيط والمتابعة»، اتفاقية لدعم التعاون بينهما فى بناء القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعى.
وذلك فى إطار تنفيذ قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، بتكليف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بناء «القاعدة القومية الموحدة لشبكات الأمان الاجتماعى»، بالتنسيق مع أجهزة الدولة لاستكمال بياناتها بما يضمن تنفيذ آليات وصول مختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر إلى مستحقيه.
وتنص الاتفاقية التى سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على قيام الوزارتين باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى إطار الرؤية الاستراتيجية بإتاحة متغيرات الاستهداف لشبكات الأمان الاجتماعى، بهدف تمكين متخذى القرار من وضع سياسات الدعم الجارية والمستقبلية وتوزيع خدمات الدعم بشكل عادل على الأسر المصرية.
كما تنص على التزام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمعاونة وزارة التعليم العالى فى بناء قاعدة بيانات طلاب الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة، وكذلك استخدام هذه البيانات وربطها مع بيانات أفراد الأسرة، تمهيداً لربطها ببيانات القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعى بوزراة التخطيط، كما تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمعاونة وزارة التعليم العالى فى المساعدة فى استكمال الأرقام القومية المرتبطة ببيانات طلاب الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة من خلال البيانات المتاحة لدى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
كما تنص الاتفاقية أيضا على التزام الوزارتين ببناء الآليات اللازمة لتبادل بيانات الاستهداف الخاصة ببيانات طلاب الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة السابق الإشارة إليها فيما بينها من خلال استخدام منظومة تبادل البيانات الحكومية (G2G)، وكذا التعاون بين الوزارتين فى تنفيذ أعمال تقييم قواعد البيانات.
وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، إن الوزارة معنية ببناء وإدارة قاعدة بيانات طلاب الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة، حيث تهدف الاتفاقية إلى ضمان تبادل هذه البيانات بين الوزارتين بكفاءة واستمرارية.
