يشارك المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لمبادرة “شراكة التنمية”، حول دور «التأجير التمويلى» فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى تنظمi وكالة «إكسلانت» فى 10 نوفمبر المقبل، بالتعاون من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارت المعنية كوزارة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفندق الفورسيزون نايل بلازا.
ويناقش المؤتمر فى إحدى جلساته تأثير “التأجير التمويلي” الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والتى يأتى على رأسها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى عانت خلال الفترة الماضية من الحصول على تمويلات مناسبة لمشروعاتها لصغر حجمها، ولعدم تقديمها الضمانات الكافية للبنوك، التى تتفق مع القواعد المصرفية لمنح الائتمان، بالإضافة إلى تقلص دور البورصة فى دعم هذه النوعيات من الشركات بعد تدشين بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى لم تنجح فى استقطاب شركات التكنولوجيا خلال المرحلة الماضية.
ويعد قطاع التأجير التمويلى أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التى يمكن أن تساعد هذه النوعيات من الشركات على تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، وتوفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، والتى ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات، ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء فى الخدمات المقدمة أو فى القطاعات التى تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التى يتم طرحها من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة، وأيضاً مشروعات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالتطوير التكنولوجى والتنمية الإدارية، ما يشكل حلاً استراتيجياً لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى، والتى تمثل شركات التكنولوجيا جزءاً كبيراً من حجمها فى السوق المحلي.
وسيعرض المؤتمر، خلال جلساته، أدوات التأجير التمويلى المتنوعة التى يمكن أن تستفيد منها شركات التكنولوجيا، كحلول منجزة للمشكلات التمويلية، وعدم توافر قوائم بيانات تصنف هذه الشركات، وذلك من خلال اطلاعها على التجارب العالمية فى هذا المجال، والتى أهلت شركات القطاع فى دول عديدة، لخلق كيانات كبيرة ذات كفاءة مالية وفنية مستقرة دفعتها للمنافسة محلياً وعالمياً.
وحقق قطاع التأجير التمويلى نمواً مطرداً خلال الـ7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقوداً بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة، وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
تعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وأطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان «الحكومة والمطور والمقاول.. شراكة تنمية»، والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار، وتحت رعاية وزير وحضور وزير الإسكان. وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية «التمويل العقارى» فى مصر، والذى تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التى تواجه القطاع والدور الذى يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.
