سداد 6 مليارات دولار لقطر و 3.5 مليار دولار لدول نادى باريس و18 مليار دولار مساعدات خليجية
تولى هشام رامز منصبه مطلع العام 2013 خلفا للمحافظ السابق فاروق العقدة الذى فضل عدم استكمال مدته والتى كان من المفترض أن تنتهى فى نوفمبر المقبل.
وخلال الفترة التى تولى خلالها رامز شهدت الملفات التى يديرها البنك المركزى تغييرات كبيرة على كافة المستويات بما فيها سعر الجنيه واحتياطيات النقد الأجنبى وأسعار الفائدة وميزان المدفوعات.
وخلال 3 أعوام مارس فيها رامز عمله محافظا للبنك المركزى فقد الجنيه 19% من قيمته أمام الدولار، ليصل إلى مستواه الحالى البالغ 8.03 جنيه وقد يشهد مزيدا من التراجع قبل رحيله فى 26 نوفمبر المقبل.
وتسلم رامز الذى تعامل مع 3 رؤساء جمهورية خلال فترته الدولار بسعر 6.74 جنيه قبل أن تسهم الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد فى الشهور التالية لتوليه منصبه فى الإطاحة بقيمة العملة المحلية.
وعلى صعيد الدين الخارجى، ارتفعت المديونية بقيمة 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات برغم المساعدات السخية التى حصلت عليها مصر من دول الخليج العربى بعد الإطاحة بالإسلاميين من الحكم منتصف العام 2013. ونما الدين الخارجى بمعدل الربع خلال فترة رامر ليصل إلى 48 مليار دولار فى يونيو الماضى مقابل 38.8 مليار دولار فى يناير 2013.
أما ميزان المدفوعات فكان يعانى عجزا بقيمة 1.5 مليار دولار فى ديسمبر 2013، وحقق فائضا فى يونيو الماضى بقيمىة 3.7 مليار دولار، نتيجة المساعدات الخليجية التى حصلت عليها البلاد فى إبريل الماضى بقيمة 6 مليارات دولار.
وشهد احتياطى النقد الأجنبى تقلبات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية وأوشك فى إحدى المرات على الهبوط إلى مادون ال10 مليارات دولار، لكن التدخلات الخليجية أنقذت الموقف أكثر من مرة، ومثلت شريان حياة شبه متواصل للاقتصاد المصرى. وبالرغم من حالة الهلع التى انتابت الجميع عقب الإعلان عن تراجع الاحتياطى 1.7 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، إلا أن الحقيقة أن الاحتياطى شهد ارتفاعا بمعدل 20% منذ بداية توليه مهامه حتى نهاية ديسمبر الماضى، لكن الضغوط التى تواجهها البلاد تهدد بمحو كافة المكاسب فى هذا الملف قبل رحيل رامز نهاية الشهر المقبل.
وبلغ الاحتياطى الأجنبى 13.5 مليار دولار فى يناير 2013 كانت تغطى 2.7 شهر من الواردات السلعية، وبلغ فى سبتمبر الماضى 16.3 مليار دولار تكفى لتغطية 3 شهور من الواردات.
وخلال فترة توليه منصبه سددت البلاد كافة التزاماتها الخارجية فى المواعيد المحددة، وكان الدعم الخليجى يغطى الأثار السلبيية التى يتركها سداد هذه الالتزامات على احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، وشملت تلك الالتزامات 6 مليارات دولار لقطر، و3.5 مليار دولار لدول نادى باريس على أقساط نصف سنوية.
لكن الفترة التى أمضاها رامز فى البنك المركزى شهدت أيضا تلقى مصر لأكبر مساعدات خارجية منذ حرب الخليج الثانية قبل ربع قرن. وخلال السنة الأولى من إزاحة الإخوان المسلمين من السلطة تلقت مصر حزم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار من الإمارات والسعودية والكويت، قبل أن تحصل على 6 مليارات دولار ضمن حزمة أخرى بقيمة 12 مليار دولار فى إبريل الماضى من نفس الدول. كما قدمت هذه الدول مساعدات كبيرة وتسهيلات لتمويل شراء احتياجات البلاد من البترول والمواد الخام وهو ما خفف إلى حد كبير من الضغوط الواقعة على البنك المركزى لتمويل هذه المشتريات من الخارج، وساهمت فى إخراج البلاد من أزمة طاقة طاحنة عانت منها قبل سنة.
