شريف سامى: 16 مليار جنيه أقساطاً متوقعة للقطاع نهاية يونيو المقبل
قطب: معدلات النمو تراوحت بين 15% إلى 20% خلال خمس سنوات ماضية
محمد عبدالله: تأثير إيجابى على الشركات الراغبة فى الحصول على تصنيف ائتمانى
محمد خليفة: التعديلات الرقابية تصحح مسار المنافسة بين الشركات
تعكس رؤية مؤسسة «موديز للتصنيفات الائتمانية» الإيجابية لسوق التأمين المصرى فرص النمو المتزايدة للقطاع السنوات المقبلة مع المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها، واتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل البيئة التشريعية للقطاع بما يتواكب مع المتغيرات الحالية للسوق.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة» تعليقا على رؤية موديز لقطاع التأمين بمصر إن التوقعات تشير لإمكانية أن يشهد النشاط نموا يتراوح بين 10% إلى 15% بنهاية العام المالى الجارى ليصل بإجمالى أقساطه 16 مليار بنهاية العام المالى الحالى، مدعوما بالنمو المحقق بأقساط السوق والتى تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مقابل 7.51 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 13.8%.
وأضاف أن مسودة قانون التأمين الجديد، تضمنت إلى جانب التعديلات الفنية على مواد القانون 10 لسنة 1981 اربعة أبواب رئيسية تشمل التأمين متناهى الصغر والتكافلى والطبى لتنظيم نشاط شركات الرعاية الصحية واخضاعها لرقابة الهيئة إلى جانب باب لقنوات التوزيع التكنولوجية الحديثة.
وقال د. عبدالرءوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى إن رؤية موديز ايجابية وتعكس معدلات النمو المتزايدة للقطاع خلال الخمس سنوات الماضية والتى تتراوح بين 15% إلى 20% منذ احداث الخامس والعشرين من يناير 2011.
وأوضح قطب أن نشاط التكافلى الأعلى نموا نتيجة انتشاره المستمر ووصوله للشرائح التى تسعى للحصول على حماية تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وصف محمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة قناة السويس للتامين تقرير «موديز» عن سوق التأمين المصرى بالإيجابي، قائلا «يؤكد الفرص التى يتمتع بها السوق».
وأضاف أن نظرة مؤسسة التصنيف الدولية ـ موديز ـ الإيجابية لسوق التأمين فى مصرى ستدعم الشركات التى تسعى للحصول على تصنيف ائتمانى خلال الفترة الحالية، وتعاقدت شركته مع مؤسسة AM.BEST ديسمبر المقبل للحصول على التصنيف.
وقال محمد إسماعيل خليفة عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التأمين بشركة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين» إن تقرير موديز عن السوق المصرى يؤكد فرص النمو المتوقعة للقطاع غضون الفترة المقبلة والتى قد تصل لـ 8% سنويا رغم التغيرات الحالية فى سعر الصرف.
وأضاف خليفة ان ارتفاع معدلات الفقر تعد أحد التحديات الرئيسية لنمو القطاع وفقا لـ «موديز» باعتبار ارتفاع الدخل أحد المؤشرات الرئيسية للطلب على التأمين، خاصة غير التقليدية والتى تشمل الحوادث الشخصية والمسئوليات.
كانت «موديز للتصنيف الائتماني» قالت فى تقرير لها إن سوق التأمين فى مصر ينطوى على فرص مشجعة بفعل تحسن المناخ الاقتصادى وتدنى مستوى انتشار التغطية التأمينية لكن نمو السوق سيظل يعانى بعض الشيء جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ونقص العمالة الماهرة واللوائح التنظيمية البدائية نسبيا رغم تحسنها.
وذكرت «موديز» فى أن مصر ثانى أكبر سوق تأمين فى شمال أفريقيا بعد المغرب لكن المنطقة ككل لم تسهم بأكثر من حوالى 0.2% من أقساط التأمين العالمية فى 2014.
وقال محمد على لوندى نائب الرئيس المساعد والمحلل فى موديز «سوق التأمين المصرى يستفيد من الطبيعة غير المستغلة للسوق، كما يظهر فى المستوى المتدنى لانتشار التأمين فضلا عن الشرائح التأمينية الجديدة مثل التكافل الموافق للشريعة والتأمين المتناهى الصغر».
وتوقعت «موديز» أن يستفيد قطاع التأمين من تحسن المناخ الاقتصادي.
وتتكهن الوكالة بنمو الناتج المحلى الإجمالى 5% فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2016 ارتفاعا من 4.5% متوقعة فى 2014-2015 و2.2% فى 2013-2014.
