يجتمع مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” لإقرار تعديلات نظامه الأساسى خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
وقال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق لـ«البورصة»، إن التعديلات المزمع إدخالها على النظام الأساسى للصندوق تأتى للتوافق مع قرار رئيس الجمهورية رقم 98 لسنة 2015.
وينص القرار على أنه «يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين: التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين، المشار إليها، قرار من وزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف إسماعيل أن التعديلات الجديدة ستمنح مجلس إدارة الصندوق السلطة كاملة فى تصريف شئونه كجهة مستقلة وفقاً للقرار الرئاسي، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف الفنى على الصندوق باعتباره يمارس نشاطاً يخضع لرقابتها.
وتوقع إسماعيل أن تساعد تلك التعديلات على تطوير الهيكل التنظيمى والإدارى للصندوق وتقليل نسب العجز الناتج عن بعض عمليات الاحتيال، فضلاً عن المرونة فى اتخاذ القرار.
ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، فى عدد من الحالات التى نص عليها قانون إنشائه 72 لسنة 2007، ومنها عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، أو حالات إعسار شركة التأمين.
ويدفع الصندوق مبلغ تأمين 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستدام، ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
