قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أمر التنمية الاستدامة لا يقع على عاتق البورصة المصرية وحدها حيث تضم نحو 250 فقط ويوجد فى المجتمع الاف الشركات، لذلك فإن جزء من واجب الهيئات تنمية وتدعيم وتطبيق مفهوم الاستدامة للحفاظ على البيئة وتطبيق معايير التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف سامى خلال مؤتمر البورصة المصرية للاستدامة، أن التحدى الآن يتلخص فى ضبط معايير بسيطة للبدء فى قياس أداء الشركات الملتمزمة بمعايير الاستدامة، ولايمكن البدء بمعايير معقدة، لمراعاة القدرات المختلفة للشركات، حيث يجب الالتزام التدريجى، بوضع محفزات وليس عقوبات.
وقال إن أحد الشركات العالمية فى صناعة الأحذية الرياضية، اتهمت بتشغيل الاطفال فى صناعة الأحذية، فانخفضت مبيعاتها نتيجة الوعى المجتمعى، لذلك فإن الوعى المجتمعى من أهم الدوافع والقيود التى تدفع الشركات لتطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة وعدم استغلال الاطفال فى العمالة وغيرها من المعايير الاجتماعية والاخلاقية والبيئة والاقتصادية.
وأشار أن منظمة الصحة العالمية تضمنت مبادرة وحملة الحماية والقضاء على حوادث الطرق، وهنا يمكن للقطاع التأمينى فى مصر أن يلعب دورا هاما، حيث أن هناك تأمين إلزامى على جميع السيارات فى مصر، كما أن القانون يلزم الشركات بـ 5% من فرص العمالة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ويجب أن ترتفع تلك النسبة.
