قالت الدكتورة ميوا كاتو مدير مكتب الامم المتحدة للمرأة بجمهورية مصر العربية، أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا أساسيا، فى اتخاذ قرارات تتعلق بالاستدامة الاقتصادية بما ينعكس على معدلات الربحية.
وأضافت خلال مؤتمر البورصة للاستدامة، أنه إذا تم النظر إلى قضية المرأة من ناحية أنها ضحية ويجب مساعدتها وتقديم لها الدعم والعون فإن العائد سيكون محدود، بينما يجب النظر إلى المرأة من ناحية القدرة على القيادة والتمكين، حيث يجب أن تلعب المرأة دورا أكثر حيويا.
وأشارت إلى أنه منذ عامين، كشفت الأبحاث أن الشركات التى لديها تمثيل للمرأة داخل مجالس إداراتها تحقق معدلات تنمية أكبر من غيرها، كما تم رصد الخسائر الاقتصادية التى تتكبدها الدول والشركات فى حالة استبعاد المرأة من عمليات التنمية الاقتصادية، وكانت الدول الأفريقية فى أسفل قائمة الدول المستفيدة من تمكين المرأة فى دعم معدلات التنمية، وتتخطى الخسائر السنوية نحو 14 مليار دولار لعدم تمكين المرأة، لذلك يجب ضم النساء إلى سوق العمل وتمكين الكفاءات.
وأوضحت أنه فى عام 2010 وعلى المستوى الدولى ازدادت الخطورة بسبب عدم تمكين المرأة لذلك يجب فتح المجال للمرأة فى القطاع المالى والاقتصادى وتشجيع مزيد من الشركات لدعم تمكين المرأة كأحد أهم معايير تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
