قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر حققت كل معايير الاستدامة ماعدا هدفي حقوق الانسان بالنسبة للمرأه ودعم البيئة منذ عام 2010 .
ويشير أخر تقرير صدر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن مصر لم تحقق تلك الاهداف وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي تبع ثورة 25 يناير، وأصبح هناك تخوفات من تسجيل الاطفال في التعليم الاساسي وتأخر نسب الفقر وفقا للتقرير بحث الدخل والانفاق الذي سيصدر ديسمبر المقبل.
وأضافت والي، في كلمتها بمؤتمر البورصة المصرية للاستدامة، أن دول العالم اتفقت على مرحلة جديدة من أهداف الألفية فى التنمية المستدامة.
والقت دول العالم االضوء على دور البورصات في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وطالبت الشركات المقيدة بالبورصة كما أنها تعلن عن أرباحها وميزانيتها تعلن عن حجم عمالة المرأة وموقفها من البيئة وما تتخذة من إجراءات وتدابير لحماية البيئة وذلك في إطار الشفافية والحوكمة للشركة.
وكذلك يعلن أيضا شركات القطاع الخاص عن حجم عمالة النساء لديهم والتي تبني علاقة من الثقة والاحترام والتقدير
وأشارت والى أن نسبة البطالة للمرأة تمثل 4 اضعاف البطالة للرجال في حين أن نسبة الاسر التي تعولها المرأه عالية جدا .
وشددت والي علي ضرورة تشغيل المرأة وادماجها بسوق العمل لخلق تنوع في اتخاذ القرارات .
وعن الجانب البيئي طالبت والي المصالح الحكومية باستخدام التكنولوجيا الحديثه للحد من استخدام الورق .
واشادت والي بقانون التمويل متناهي الصغر الذي اصدرته وزارة الاستثمار تحت رعاية هيئة الرقابه المالية لتنظيم الاقراض متناهي الصغر والذي بصب في اتجاه الاستدامة والحماية الاجتماعية للفقراء وتنظيم السوق الغير منتظم .
كما يحمي الشركات الاكثر فقرا من خلال وضع ضمانات للحد من استغلال تلك الفئات ويرفع الوعي لدي العاملين بشفافيه .
