طالب التجار والمستوردون فى بورسعيد خلال وقفتهم الاحتجاجية، أمس، بتخصيص سلعتين يقتصر استيرادهما على تجار بورسعيد فقط، لضمان تحريك البيع والشراء بعد حالة من الركود التام أصابت المحافظة التى اشتهرت باستيراد الملابس، وجذب المستهلكين على مستوى المحافظات.
وأوضح عوض قوطة، تاجر ومستورد الملابس فى بورسعيد، نائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة سابقاً، أن التجار رفعوا مذكرة للمحافظ بتخصيص استيراد ملابس الرجال والأطفال على تجار محافظة بورسعيد، لإنعاش حركة البيع والشراء التى تراجعت بنسبة 70% وفقاً لتقديره، مقارنة بفترة ما قبل ثورة يناير.
وقال «قوطة»، إن حجم استيراد المحافظة تراجع إلى 40 مليون جنيه سنوياً، بدلاً من 160 مليون خلال السنوات الأربع الأخيرة. وطالب بضرورة زيادة رسوم الحماية على واردات الملابس لتعزيز تميز بورسعيد فى مجال استيراد الملابس باعتبارها منطقة حرة تمتع بمميزات استيرادية لا تحظى بها باقى المحافظات، بما يجذب المستهلكين.
وأشار تاجر ومستورد الملابس فى بورسعيد، إلى دور ارتفاع سعر الدولار فى تراجع الكميات المستوردة من الملابس، بالإضافة إلى تراجع الحالة الاقتصادية العامة واتاحة استيراد الملابس فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما تسبب فى إصابة أسواق بورسعيد بالركود.
أضاف محمد المصرى، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الغرفة تبحث باستمرار مع كافة الجهات المعنية تنشيط المحافظة فى ظل ارتفاع سعر الدولار والأزمة التى يواجهها التجار داخل المحافظة، حالياً، خاصة أن بورسعيد مدينة تجارية فى المقام الأول، مشيراً إلى معاناة التجار من توقف حركة التجارة داخل المدينة بسبب السياسات النقدية للبنك المركزى، واتجاه الحكومة إلى تقيلص الاستيراد، مطالباً بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والسيطرة على المهربين.
تابع «المصرى» أن الغرفة تسعى، أيضاً، إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية داخل المحافظة، خاصة أن هناك إعفاءات جمركية تصل إلى 200 جنيه على المشتريات كل ستة أشهر بجانب تنويع مصادر الدخل للمحافظة، وذلك من خلال تنمية شرق بورسعيد وإقامة مناطق لوجستية بمحور قناة السويس.
ومن جانبه، قال عبدالسلام السيد، تاجر بورسعيد، إن المحافظة تعانى منذ فترة طويلة قرارات ظالمة، مشيراً إلى قصر الاستيراد، حالياً، فى المدينة على 3 سلع فقط من بينها الملابس والأدوات المنزلية والأحذية، مقارنة بـ200 سلعة قبل الحصار الاقتصادى الذى فرض عليها فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، بجانب فرض رسوم جمركية على 14 دولاراً على الأقمشة، حيث تتم المحاسبة الجمركية على الملابس بالقطعة أو بالدستة، خاصة أن هناك قانون رقم 12 من المادة 12 يمنع الرقابة على المناطق الحرة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجمارك. أضاف أن التجار طالبوا خلال الوقفة الاحتجاجية بضرورة مساندة التجار، خاصة أن حركة التجارة تمثل مصدر الدخل الرئيسى بالمحافظة.
