مسئول: إعداد خرائط الأراضى ودراسات فنية للتنمية وتوصيف لمشروعات كل منطقة
المجتمعات العمرانية تطلب أسعار الطروحات السابقة والانتهاء من التسعير خلال أسبوع
«زعزوع»: طرح مشروعات العام المالى الجارى بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والمحافظات
مستثمر: نعانى مشاكل وضع اليد على أراضى الساحل الشمالى وخليج السويس
تتسلم الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، المؤشرات السعرية لأراضى هيئة التنمية السياحية خلال السنوات السابقة لإرسالها إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة التقديرية لأراضى الطرح الجديد للتنمية السياحية.
وقال مصدر بوزارة السياحة، إن هيئة المجتمعات العمرانية طلبت من «التنمية السياحية» مؤشرات أسعار الطروحات السابقة لأراضيها.
أضاف أن «التنمية السياحية» أعدت حافظة مستندات فنية تضم خرائط الأراضى التى تقع تحت ولاية الهيئة فى المناطق المختلفة من الجمهورية إلى جانب آليات تنميتها وتوصيفاً للمشروعات التى تعتزم الهيئة طرحها فى كل منطقة.
أوضح المصدر أن عملية تسعير الأراضى تخضع لعدة اعتبارات، أهمها التشبع الاستثمارى بالمنطقة والبنية التحتية المتوافرة أو القريبة من الأراضى التى تعتزم الهيئة طرحها.
أشار إلى أن أسعار الأراضى تختلف من مكان لآخر وارتفع سعر الأراضى خلال العامين الماضيين فى بعض المناطق تجاوز سعر المتر المربع 80 دولاراً فى العين السخنة.
ويبلغ مخزون الأراضى الجاهزة للطرح لدى «التنمية السياحية» 65 مليون متر مربع تتضمن 9 ملايين متر مربع أراضى جديدة يتم طرحها لأول مرة فى رأس سدر والعين السخنة ونبق ورأس الحكمة.
وتخطط الهيئة لتخصيص 18 مليون متر مربع من المساحات الخاضعة لولايتها لأربعة مشروعات، تم طرحها على المستثمرين بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الماضى، إضافة إلى 38 مليون متر مربع تلقت الهيئة طلبات بشأن استغلالها فى توسعات لمشروعات قائمة.
وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«البورصة»، إن الهيئة عقدت اجتماعاً مع مسئولى «التنمية السياحية» منذ أيام للتنسيق حول آليات تسعير الأراضى التابعة لها.
أضاف أن «التنمية السياحية» سترسل للمجتمعات العمرانية إجمالى المساحات التى تعد لطرحها من خلال هيئة الاستثمار وفقاً لتعديلات قانون الاستثمار الموحد.
أوضح أن «المجتمعات العمرانية» طلبت أسعار آخر طرحين لأراضى «التنمية السياحية» للاستعانة بها كمؤشرات سعرية لقيمة المتر المربع فى الطروحات الجديدة بجانب أسعار الأراضى فى المناطق المحيطة بالمساحات المخطط طرحها.
وتوقع المصدر الانتهاء من تسعير الأراضى خلال أسبوع من إرسال «التنمية السياحية» للبيانات المطلوبة ليتم تسليمها إلى هيئة الاستثمار.
وقال هشام زعزوع، وزير السياحة لـ«البورصة»، إن وزارة السياحة تنتظر القواعد الخاصة بتسعير الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، تمهيداً لطرح أراض فى مناطق استثمارية واعدة فى الساحل الشمالى وجنوب سيناء.
أضاف: «لدينا فرص استثمارية قوية، سيتم طرحها على المستثمرين خلال العام المالى الجارى، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة سواء مع وزارة الاستثمار أو المحافظات».
وقدر سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية الاستثمارات السياحية المقامة على أراضى الهيئة عند 68 مليار جنيه تقع غالبيتها فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وقال «سعد»، إن طرح الأراضى لن يكون بمعزل عن المحليات، وسيتم التنسيق معها لضمان استفادة المجتمع المحلى بهذه المناطق من الاستثمارات السياحية.
أضاف: «ننسق مع محافظ مطروح وعقدنا معه اجتماعات لدراسة طرح مشروعات بالمنطقة لتنمية الأراضى الخاضعة للهيئة والمناطق السكنية القريبة منها».
وقال مستثمر سياحى بمطروح، إن فرص التنمية السياحية بمطروح أو خليج السويس يقابلها عقبات تتعلق بوضع اليد من قبل البدو، فضلاً عن وجود متخللات عمرانية فى الأراضى الخاضعة للتنمية السياحية.
أضاف أن البدو يرفضون ترك الأراضى التى يضعون يدهم عليها قبل أن يحصلوا على تعويض مناسب يصل فى بعض المناطق إلى 500 ألف جنيه للفدان.
