يتجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمد قرار حظر بيع الخطوط خارج فروع شركات المحمول لمدة 3 أشهر أخرى.
قال مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ«البورصة»، إن هناك اتجاهاً لمد قرار الجهاز بحظر بيع الخطوط خارج فروع شركات المحمول لمدة 3 أشهر أخرى، مبيناً أن القرار السابق ينتهى منتصف الشهر المقبل.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد فرض أولى الغرامات من نوعها على شركات المحمول بسبب مخالفتها هذا القرار منتصف يوليو الماضى بواقع 370 ألف جنيه على الـ3 شركات، وجاءت الغرامات تنفيذاً للائحة الجزاءات.
ووقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها، ولعدم التزامها باتباع القواعد والإجراءات التى أصدرها الجهاز، والتى تتمثل فى قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم ودون الحصول على بيانات دقيقة عنه.
كما وقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل لنفس السبب.
وبدأ الجهاز تطبيق منظومة جديدة لبيع خطوط التليفون المحمول، للتأكد من دقة بيانات العملاء عند شراء الخطوط تضمنت بيع الشرائح من خلال الفروع المعتمدة للشركات التى تمتلك نظام بيع إلكترونياً متصلاً بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
ولكى يقوم العميل بشراء الخطوط الجديدة لا بد من أن يقدم بطاقة الرقم القومى، ومستنداً آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل، على أن يوقع العميل على العقد الرسمى للخط قبل استلام الشريحة. وعلى أن يكون الخط الجديد دون رصيد عند توزيعه من الشركة وأن يتم شحنه بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكى يستطيع تفعيل الخط.
وتقرر أن يكون الحد الأقصى للخطوط المملوكة لكل رقم قومي، 10 خطوط شاملة خطوط البيانات (Data) لكل شركة محمول، وبالتالى فقد تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة.
