أدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني إلى سحب المستثمرين العالميين أموالهم من الدولة الآسيوية، لكنّ أحدث بيانات البنوك الدولية يشير إلى استثناء وحيد، وهو البنوك الأمريكية.
وبعدما وصلت الأزمة المالية العالمية لقمتها فى 2009، بدأت البنوك «صب» الأموال فى الصين بوتيرة غير مسبوقة.
ويقول بنك التسويات الدولية، إن مستحقاتهم لدى الحكومة والشركات الصينية، بما فى ذلك القروض والأوراق المالية، وصلت إلى تريليون دولار فى الفترة من منتصف 2009، وحتى منتصف 2014.
ومؤخراً، أدت المخاوف من قدرة الصين على تحمل كل هذه الديون إلى انعكاس الاتجاه، واعتباراً من يونيو 2014، حتى يونيو 2015، انخفضت الاستثمارات بمقدار 34 مليار دولار «معدلة وفق التغير فى سعر الصرف».
وانتشر هذا الانسحاب بحيث قلصت البنوك فى كل اقتصاد متقدم تقريباً استثماراتها فى الصين، وطبقاً لبيانات بنك التسويات الدولى، خفضت البنوك البريطانية استحقاقاتها بنسبة 24 مليار دولار، ما يعادل 11% فى منتصف 2015، مقارنة بعام سابق.
بينما سحبت بنوك منطقة اليورو 16% من استثماراتها، والبنوك اليابانية 6%، أما الزيادة الملحوظة الوحيدة فجاءت من البنوك الأمريكية التى عززت استثمارها بمقدار 22 مليار دولار بنسبة 25%.
وذكر مقال لمارك وايتهاوس، فى وكالة أنباء بلومبرج، أن البنوك الأمريكية هى الوحيدة التى رفعت استثماراتها فى البنوك الصينية، ويتساءل هل ستلعب المصارف الأمريكية الدور التقليدى للبنوك الألمانية فى الأزمات المالية، وتكون آخر من يغادر الحفلة، ويتحمل الفاتورة؟
وإذا كان الأمر كذلك، لا يبدو أن الخسائر المباشرة ستسبب ضرراً كبيراً، فاستثمارات البنوك الأمريكية، التى تقدر بـ110 مليارات دولار، ضئيلة، مقارنة بحجم أصولهم، وتعادل أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
ووفقاً لهذه المقاييس، ينبغى أن تكون بريطانيا الأكثر قلقاً حيث تعادل استثمارات بنوكها عند 187 مليار دولار، ما يصل إلى 7% من ناتجها المحلى الإجمالى.
