ذكر تقرير صادر عن جمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك عدداً من الأسباب وراء تراجع الصادرات المصرية، وصنف التقرير هذه الأسباب إلى مباشرة وغير مباشرة.
وأول الأسباب المباشرة لتراجع الصادرات وفقاً للتقرير الذى أعده على محمد عبد القادر، الرئيس السابق للجنة المعارض بالمجلس التصديرى لمواد البناء، وحصلت «البورصة» على نسخة منه، هو تخفيض نسب مساندة التصدير من جانب الحكومة للشركات والمصانع.
السبب المباشر الثانى هو تخفيض نسب مساندة دعم المعارض الخارجية للشركات المصرية حسب نسب عكسية (كلما زاد تصدير الشركات قلت نسب المساندة)، واستهلاك حوالى 50% فقط من الميزانية المخصصة من الدولة للتسويق والمعارض الخارجية، فيما يتم رد الباقى فى نهاية العام المالى، وهذا يؤدى بشكل مباشر إلى ضعف الصادرات.
أما السبب المباشر الثالث فهو عدم صرف أو تأخير صرف المساندة التصديرية للشركات وخلق أعباء تمويلية إضافية على ميزانيات الشركات ما أضعف قدرتها على تمويل أنشتطها، سواء أكانت إنشاءات جديدة أو نظم جودة، أو شراء قطع غيار لمصانعها أو شراء مستلزمات الإنتاج، وهذا يصب كله فى تقليل حجم الصادرات المصرية.
وهناك أسباب أخرى غير مباشرة أدت إلى تراجع الصادرات المصرية وفقاً للتقرير، اولها قرارات البنك المركزى بعدم الصرف أو تأخير تمويل الاعتمادات البنكية للمصانع ما أدى إلى انخفاض إنتاجها القابل للتصدير.
السبب الثانى غير المباشر هو ضعف معرفة موظفى وكشافة المنافذ الجمركية بكل الأشكال والمواصفات الفنية للمنتجات المختلفة، ما يؤدى إلى تصدير منتجات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.
السبب الثالث هو الاضطرابات السياسية فى الأسواق المجاورة مثل ليبيا، وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، وكذلك الانخفاض الحاد فى سعر صرف العملة الأوروبية أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى تتعامل بالدولار الأمريكي.
وهناك أسباب أخرى غير مباشرة تتعلق باضطراب البيئة التشريعية لقوانين الثروة المعدنية والاستثمار والبورصة، والاضطرابات الأمنية والحودث الإرهابية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى من الصين حتى أمريكا الجنوبية.
