يعقد الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال مؤتمراً بدولة الإمارات من أجل الارتقاء بسبل مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، تحت رعاية سمو الأمير محمد القاسم، أمير إمارة الشارقة.
قال المستشار بلال النمس، أمين عام الاتحاد، إن المؤتمر سيناقش تبادل المعلومات والخبرات مع كافة الدول العربية والأفريقية التى تخص جرائم غسل الأموال.
وأوضح أنه سوف يتم انعقاد جمعية عمومية لأعضاء الاتحاد لاختيار الهيكل الإدارى النهائى من بين الأعضاء المؤسسين.
وقال الدكتور محمد زيدان، أحد أعضاء الهيئة العليا بالاتحاد، خبير الطب الشرعى، مدير إدارة التزوير والتزييف بوزارة العدل، إن فكرة إنشاء الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية تستهدف تنمية الاقتصاد العربى الذى يتعرض لمؤامرات عالمية، بالإضافة إلى أن مصر من الدول التى وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 2005.
وقال المستشار صلاح عبدالحميد، المستشار السياسى فى الاتحاد الأوروبى، إنه يوجد تعاون وترحيب من الاتحاد الأوروبى لإنشاء مثل هذه الاتحادات، ويوجد دعم بين الاتحاد الأوروبى لإنشاء الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وقال المستشار مبروك شعوط، رئيس الاتحاد العربى الدولى للتحكيم، إنه تم إنشاء الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بعد تفشى هذه الظاهرة فى المجتمعات العربية والأفريقية، ولذلك نسعى من خلال الخبرات والقيادات من أعضاء الاتحاد للقضاء على هذه الظاهرة وتفعيل القوانين.
وقال اللواء علاء العمرى، أمين عام مساعد الاتحاد، مساعد وزير الداخلية السابق: نأمل بتحقيق طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لعوده الأموال المنهوبة من مصر فى الخارج.
وقال المستشار خالد على، عضو الهيئة العليا بالاتحاد، نسعى للانفتاح على المؤسسات الاقتصادية الكبرى فى العالم من أجل نمو الاقتصاد المصرى والعربى والأفريقى، ولابد من القضاء على الفساد وغسل الأموال.
وقال دكتور مجدى حسنين، عضو مجلس علماء مصر، عضو الهيئة العليا بالاتحاد، نسعى لتكوين كيان كبير للقضاء على كل ما هو فاسد فى المجتمعات المصرية والأفريقية والعربية من خلال الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وقال اللواء إسماعيل عزالدين، مساعد وزير الداخلية السابق، عضو الهيئة العليا بالاتحاد، إن الوطن العربى قادر على ردع منظومة الفساد لديه من خلال التنسيق المتبادل فى المعلومات والمصالح المشتركة لكل دولة.
وقال اللواء مجدى شطا، مساعد وزير الداخلية السابق، عضو الاتحاد، إن الجريمة الاقتصادية تؤثر على منظومة الأمن القومى فى أى دولة؛ نظراً إلى أنها ترتبط بالاقتصاد الذى هو عصب الدولة.
وقال الدكتور مصطفى شهدى، الخبير الاقتصادى، عضو الهيئة العليا للاتحاد، إن الفساد الإدارى أخطر ظاهرة تتعرض لها مصر فى الوقت الحالى، وسيعمل الاتحاد على مساندة الدولة فى التغلب على هذه الظواهر السلبية خلال الفترة القادمة.
وشهد الاجتماع عدة توصيات مهمة من أجل الارتقاء بسبل مكافحة الجرائم الاقتصادية، وغسل الأموال حول الوطن العربى، وسيتم اختيار الهيكل النهائى للاتحاد من خلال انتخابات الجمعية العمومية التى تجرى خلال الفترة القادمة.
