خاطب البنك المركزي المصري فرع البنك الوطني العماني فى السوق المحلى لحسم موقفه من التواجد فى السوق المصرى أم إتمام إجراءات التخارج.
قال مسئول بـ”المركزي”، إن “الوطني العماني” لم يباشر إجراءات تخارجه من السوق المصرى كما أعلن من قبل، ولم يخطر المركزى المصرى باستمرار تواجده وتخليه عن فكرة التخارج، مشيراً إلى أن “المركزي” طالب البنك بسرعة حسم وجوده فى السوق المصرى من عدمه.
وأوضح المسئول، أنه تم تقديم جميع المستندات اللازمة إلى قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى خلال 2014؛ للحصول على موافقة نهائية تتضمن توقف فرع البنك بمصر عن مزاولة النشاط، لكن الأوضاع تبدو غير واضحة وغير محددة.
من جانبها، قالت مصادر بالبنك الوطنى العمانى، إن ادارة البنك فى مرحلة مفاضلة بين التواجد فى السوق المصرى، وبين عدم البقاء ترقباً للأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت المصادر، أن المفاوضات التى قادها البنك مع البنوك الأخرى التى أبدت استعدادها لشراء المحفظتين الائتمانية والودائع، بالإضافة للفرع لم تسفر عن أى نجاح حتى يتم إبلاغ المركزى بصفقة إتمام البيع والشراء.
وتقدر محفظة ودائع البنك الوطنى العمانى بنحو 62 مليون جنيه، بينما تصل محفظة القروض إلى 5 ملايين دولار، بما يوازى 40 مليون جنيه، ويبلغ رأسمال البنك 50 مليون دولار.
وأشارت المصادر إلى أن عملاء البنك سحبوا ودائعهم حتى يتمكنوا من الاستفادة على العائد عليها من خلال إدراجها فى مصارف أخرى.
كان البنك الوطنى العمانى قد توقف عن قبول أى عمليات مصرفية بنهاية 2013 بموجب الترخيص الذى حصل عليه من البنك المركزى بالسير فى إجراءات وقف عمليات فرع البنك بمصر.
وكان البنك يستهدف زيادة رأسماله قبل أحداث ثورة الخامس والعشرين التى أطاحت بجميع خطط البنك التوسعية.
