86.2 مليار جنيه حجم التعاملات.. وسبتمبر الأعلى تنفيذاً
انعشت صفقات نقل ملكية السندات الحكومية بين المتعاملين الرئيسيين والمؤسسات المالية السوق الثانوى للسندات، الذى يتم تنفيذ صفقاته عبر البورصة المصرية، وأظهرت بيانات التداول استحواذ سوق السندات على 41% من التعاملات فى البورصة بقيمة تصل إلى 86.2 مليار جنيه.
وكان شهر سبتمبر الأوفر حظاً بين شهور السنة من حيث قيم تنفيذات سوق السندات ومن ثم نسبتها من السوق، بعد ارتفاع تنفيذات الأوراق المالية الحكومية إلى 17.9 مليار جنيه بنسبة استحواذ 69.4%، بينما كان شهر يونيو صاحب النسبة الأقل التى سجلت 24% بقيمة 2.8 مليار جنيه.
وقال محمود نجلة مدير صناديق الدخل الثابت فى البنك الأهلى المصرى لـ«البورصة»، إن عمليات نقل ملكية السندات الحكومية بين المتعاملين الرئيسيين والمؤسسات ذات الملاءة المالية المحلية منها والأجنبية هى السر وراء استحواذ السوق الثانوى للسندات على هذه النسبة المرتفعة.
وقال إن عمليات نقل الملكية تتم على كميات كبيرة من السندات بأحجام تصل الى مليار جنيه، لذا تظهر ضخامة حجمها بين تعاملات البورصة اليومية والشهرية.
وأوضح أن الصفقات تتم بين المؤسسات بطريقة تفاوضية، إذ أن تداول السندات لا يتم بين الأفراد المتعاميلن فى السوق.
وذكر أن صناديق الدخل الثابت تفتقد إلى الملاءة المالية اللازمة لإتمام هذه القيم من الصفقات، إذ يبلغ عددها 8 صناديق فى مصر، يأتى على رأسها صندوق البنك الأهلى المصرى الذى يصل حجمه إلى 1.2 مليار جنيه، بحسب نجلة.
ورهن نجلة، استمرار استحواذ السوق الثانوى للسندات على هذه النسبة من التعاملات خلال الشهور المقبلة باستمرار تنفيذ صفقات ذات حجم كبير بين المؤسسات المالية.
وتتعالى الأصوات فى مصر منذ سنوات مطالبة بإتاحة تداول السندات الحكومية للأفراد أملاً فى جذب فئة جديدة من المتعاملين علها تنعش السيولة فى السوق إلا أن الحكومة لم تستجب حتى إعداد هذا التقرير.
