قامت مجموعة من مستثمرى منطقة العلمين والضبعة بتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام هيئة التعمير والتنمية الزراعية احتجاجاً على عدم إزالة التعديات على الأراضى التى تم شراؤها عام 2006.
وقال إبراهيم المسلماني، أحد المستثمرين، إن الوقفة بسبب تباطؤ الهيئة فى تسليمهم الأراضى التى تعاقدوا عليها خلال عام 2006 مع شركة مساهمة البحيرة التابعة للشركة القابضة للتجارة حينها، والتابعة للقابضة لاستصلاح الأراضى فى الوقت الحالى بتاريخ يونيو من نفس العام.
وتبلغ مساحة الأراضى التى تعاقدوا عليها مع شركة مساهمة البحيرة 7490 فداناً بمساحات تمت المزايدة عليها تتراوح بين 20 و25 فداناً لكل شخص وبمتوسط أسعار 30 ألف جنيه للفدان.
أوضح المسلمانى أن العربان المحيطين بالمنطقة سيطروا بشكل كامل على الأرض، وقاموا ببيع أجزاء منها لأشخاص آخرين.وقالوا إن شركة مساهمة البحيرة نفذت 60% من أعمال البنية التحتية للأراضى لكنها توقفت بعد الثورة مباشرة بعد مشكلات مع هيئة التعمير لا دخل لنا بها.
طالب مصطفى النجاري، مستثمر، بتشكيل لجنة لمعاينة التعديات وإزالتها، مشيراً إلى صدور قرارات فورية بإزالة التعديات على الأراضى الخاصة بى منذ عام 2012 حتى 2015 إلا أنه لم يتم التنفيذ بعد.
واتهم المحتجون الهيئة بالتخاذل رغم اعترافها بأحقيتهم فى الأرض.
من جانبه قال محسن خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الادارة ستقوم بإزالة التعديات خلال شهر، لافتاً إلى أن الهيئة سبق ان قامت بإزالة التعديات على بعض المساحات تصل إلى 3500 فدان من إجمالى المساحة إلا أن محاولات التعدى على أراضى المنطقة مستمرة من قبل العربان المحيطين بها.
تابع خليل أن دور الهيئة ينحصر فى إزالة التعديات فقط وليس تخصيص نقطة أمنية لحمايتها من المتعدين.
أضاف خليل أن الهيئة غير مسئولة عن استكمال البنية التحتية للأراضي، وإنها ستسعى إلى تسليم الأراضى لمستحقيها فقط خلال الفترة المقبلة.
وقد أكدت مجموعة من المستثمرين اتجاههم لتصعيد الأزمة إلى وزير الزراعة خلال الفترة المقبلة فى حالة عدم اتخاذ أى إجراءات إيجابية من قبل الهيئة.
