“قابيل”: الوزارة و«الاستثمار القومي» و«تحديث الصناعة» مساهمين.. ومفاوضات مع جهات أخرى لرفع رأس المال
إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات وصرف 300 مليون جنيه من المتأخرات الشهر المقبل
الاعتماد على المطور الصناعى لترفيق المناطق الصناعية بـ«ضوابط»
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة تعتزم إطلاق صندوق استثمار برأسمال مبدئى 150 مليون جنيه، لتمويل المصانع المتعثرة، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر على أقصى تقدير.
وقال قابيل لـ«البورصة» على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس، إن الوزارة اتفقت مع مركز تحديث الصناعة ووزارة التخطيط ممثلة فى بنك الاستثمار القومي، للمساهمة فى تمويل رأس المال المبدئى للصندوق بحصص متساوية بين الأطراف الثلاثة، موضحاً أن الوزارة ستساهم بحصة فى رأسمال الصندوق من خلال مخصصاتها فى الموازنة.
وأضاف أن الوزارة تتفاوض مع عدة جهات أخرى للمساهمة فى تمويل الصندوق لرفع رأسماله، ورفض الإفصاح عن الجهات الجديدة لحين التوصل لاتفاق نهائى معها، ولم يستبعد مساهمة صندوق تحيا مصر فى تمويل الصندوق.
وكانت «البورصة» كشفت الأسبوع الماضى عن اعتزام الحكومة إطلاق صندوق استثمار لتمويل المصانع المتعثرة بتمويل من صندوق تحيا مصر وبنك حكومى وشركة أيادى للاستثمار، ومن المتوقع أن يرتفع رأسمال الصندوق بعد الاتفاق مع جميع الجهات إلى نحو 500 مليون جنيه فى المرحلة الأولى.
وقال قابيل خلال المؤتمر الصحفى الأول له، إن سياسته الفترة المقبلة لن تختلف عن سابقه، منير فخرى عبدالنور، لكن الأداء التنفيذى سيكون مغايراً.
وأضاف أنه وضع استراتيجية جديدة للوزارة تستهدف تعميق الصناعة ورفع معدلاتها لتمثل 24% من الناتج القومى مقابل 17% حالياً، وتنمية الصادرات 10% سنوياً، وتقليل مدة الحصول على التراخيص لتكون فى حدود 100 يوم بدلاً من 634 يوماً حالياً.
وأشار إلى تشكيل الوزارة مجموعة عمل لصياغة برنامج جديد لدعم الصادرات بدلاً من النظام الحالى «المعقد» الذى لم يفعل، والنظام الجديد سيراعى زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية ودعم القطاعات التى تحظى بأولوية لدى الحكومة.
وذكر أن الوزارة استطاعت رفع مخصصات المساندة التصديرية إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 2.6 مليار العام المالى الماضى بزيادة 30%، وإنه بدأت سبتمبر الماضى صرف 400 مليون جنيه من المساندة المتأخرة للشركات، وخصصت 200 مليون أخرى الشهر الماضي، و300 مليون الشهر الجاري.
وقال إن وزارة الصناعة اتفقت مع وزارة البترول على توفير الغاز لجميع المصانع خلال الشهر الجاري، لتعمل بكامل طاقتها، كما اتفقت مع وزارة الإسكان على توفير مساكن للعاملين بالروبيكى لتسهيل مهام نقل المدابغ منتصف العام المققبل.
وأوضح قابيل أن الوزارة مستمرة فى التعاون مع المطورين الصناعين لترفيق المدن الصناعية ولكن بضوابط جديدة تمنع الاتجار فى الأراضي، وقال: «مضطرون للتعاون مع المطورين بشكل جزئى بعد انخفاض مخصصات الترفيق إلى 400 مليون جنيه مقابل 2 مليار فى السابق».
