المطورون: واجهنا صعوبات فى التسويق
كتب: حمادة إسماعيل ومحمد درويش
أيد مطورون قرار هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة التعامل على أراضى المرحلة الأخيرة من المشروع القومى للإسكان السابق ومنح مهلة جديدة للشركات لاستكمال المشروع فى ظل مواجهة المطورين لكثير من الصعوبات خلال الفترة الماضية منها تراجع معدلات تسويق الوحدات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة التعامل على الأراضى الملغاة أو المستقطعة للشركات التى سبق تخصيص قطع أراضٍ لها ضمن المشروع القومى للإسكان وفقاً لعدة ضوابط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إنه فى حالة طلب الشركة الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى للإسكان تكون آلية التعامل على قطع الأراضى المخصصة للمشروع بعد انتهاء المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء فى يناير الماضى.
أضاف أنه سيتم منح الشركات مهلة شهر واحد لاستخراج التراخيص مع تحديد نسب الإنجاز فور انتهاء مدة المهلة المقررة «المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء» وحال عدم استكمال تنفيذ المشروع يتم منح تلك الجهات مهلة عام نظير مقابل مادى، وقررت الهيئة استصدار القرارات الوزارية للحالات التى لم تحصل عليها نظراً لعدم سماح الوقت المتبقى ثم استخراج التراخيص.
وكانت «المجتمعات العمرانية» قد منحت مهلة للشركات تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، لاستكمال تنفيذ المشروعات، على أن يتم سحب اﻷراضى من الجهات التى ﻻ تلتزم بالضوابط الجديدة.
وقال مصدر بالهيئة، إن قطاع التخطيط والمشروعات يبدأ فى استخراج القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ فور تقدم الشركات بطلب التسوية.
أضاف أن الوحدات المتبقية فى المرحلة الأخيرة من المشروع القومى حوالى 10 آلاف وحدة تتوزع على 16 شركة تطوير عقارى.
أوضح أن الهيئة اشترطت استلام الشركات للأرض والتعاقد عليها وحددت مهلة زمنية لاستصدار القرار الوزارى والتقدم للحصول على تراخيص البناء وفى حالة عدم الالتزام بشروط الهيئة سيتم فسخ التعاقد وسحب الأرض.
وتابع المصدر: «إذا كانت أسباب التأخير ترجع إلى الهيئة تضاف مدة زمنية تعادل مدة تأخير الهيئة ويتم إدراج جميع اشتراطات المهلة والتزام الجهة المتعاقدة بها فى العقد أو ملحق العقد».
وقال المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، إن تأخر الشركات التى تطور مساحات ضمن المشروع القومى يرجع لأسباب متعددة بعضها خارجة عن إرادتها فى ظل تراجع معدلات تسويق الوحدات وبعض مشكلات استخراج التراخيص.
أضاف أن عدم سحب الأرض غير المنماة قرار صائب، خاصة أن سحب الأرض يفسد خطة التنفيذ المتكاملة لمواقع المشروع لتصبح أقرب للعشوائيات.
أوضح أن القرار يساهم فى تطوير عدد من الوحدات تساعد فى حل مشكلة الإسكان، خاصة ان معظمها مشروعات على وشك الانتهاء وتم إنجاز أجزاء ومراحل متعددة منها.
وقال فريد شلبى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى، إن الشركات العاملة فى المشروع القومى حصلت على أكثر من مهلة منذ بدء العمل فى المشروع ووزارة الإسكان تفهمت الصعوبات التى واجهتها خلال السنوات الماضية.
أضاف أن الشركات الجادة عليها استغلال المهلة الجديدة وإنهاء مشروعاتها فى الوقت المحدد لتجنب تحميلها غرامات تأخير، والتى تضيف أعباء جديدة لمشكلات الشركات التى تواجه صعوبة التسويق بالمشروع.
