كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن زيادة المعروض من السلع التموينية عند تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لتخفيف من الأعباء على المستهلكين لمنع زيادة ارتفاع الأسعار بالتعاون مع وزارة التموين.
وأوضح ان جدول الإعفاءات بمسودة القانون يشتمل على 40 سلعة معفاة منها المواد الغذائية الشاى والسكر، وكذلك خدمات التعليم والصحة العامة وكذلك منتجات الرمل والزلط المتعلقين بالبناء.
وأضاف مطر ان الأسبوع الماضى شهد عقد اجتماع مع جهاز حماية المنافسة والاجهزة المعنية لضمان التحكم فى الأسعار بالأسواق.
وأضاف ان تطبيق القانون سيؤدى الى تخفيض التكلفة على المنتج الصناعى والخدمى، نتيجة سماحه بالخصم الضريبى المباشر وغير المباشر.
وأشار إلى ان تطبيق القانون سياسى من الدرجة الأولى ويخضع إلى دراسة من الجهات الرقابية لتوضيح الرؤية لمتخذى القرار، ولفت الى انه تم تحديد المعاملة الضريبية لعمليات البيع بالتقسيط، نتيجة النص على تطبيقها فى حدود أعلى سعر ائتمان من البنك المركزى علاوة على وضع ضريبة قطعية على قيمة المقاولات والمستخلص.
