توقع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى غداً عقود توريد الأسمدة المدعمة مع شركة النصر للأسمدة، كما يتم توقيع العقود بين الشركات الاستثمارية والجمعيات التعاونية الزراعية.
واتفقت اللجنة التنسيقية للأسمدة خلال اجتماعها بوزارة الزراعة على حصول وزارة الزراعة على 56% من كامل إنتاج الشركات الاستثمارية المنتجة للأسمدة، وكامل إنتاج شركتى أبوقير والدلتا التابعة للدولة من الاسمدة الصلبة، على ان مراجعة هذه النسبة فى حال نقص الطاقة الانتاجية بما لا يخل باحتياجات الوزارة.
وأعلنت الوزارة الاتفاق مع شركة النصر للأسمدة على توقيع عقد غداً الثلاثاء لتوريد الكمية التى سوف يتم تسليمها للوزارة شهرياً من الأسمدة الازوتية التى تنتجها الشركة.
وتم الاتفاق على توقيع العقود بين الشركات الاستثمارية والجمعيات التعاونية الزراعية العامة غداً الثلاثاء، وذلك بعد مراجعة المستشار القانونى للوزارة وتوضيح موقف نسبة 0.5% قيمة رسم نقابة المهن الزراعية والرأى القانونى فيها.
وأوضحت الشركات ان تلك النسبة كانت محملة على الجمعيات التعاونية خلال السنوات السابقة علماً بأن شركتى أبوقير والدلتا تتحمل رسم نقابة المهن الزراعية ضمن السعر المحدد وهو 1910 جنيهات أرض مصنع و1950 جنيهاً توصيل.
وأكدت الجمعيات التزامها التام لشركات الاسمدة والجمعيات العامة بتسليم واستلام حصص الاسمدة الخاصة بوزارة الزراعة، كما اتفق الجميع على انه لا توجد مشاكل من جانب الجمعيات التعاونية الزراعية العامة، حيث أقرت الشركات بأن الجمعيات العامة كانت ملتزمة بالسداد لثمن الأسمدة مقدماً.
