الوكيل: الدولة تاجر «فاشل» ودورها تنظيم السوق ورقابته وليس المنافسة
«الشرطة» تخاطب «الجيزة» لبناء 20 منفذاً بجوار الأقسام على نفقتها
قررت هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص أراضٍ ومحلات فى المدن الجديدة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لإقامة منافذ بيع للمنتجات الغذائية وبدأت بتوفير 5 آلاف متر مربع فى مدينة بدر لتفعيل القرار.
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اعتمد مبدأ الموافقة على إتاحة قطع أراضٍ أو محال قائمة لإقامة وتجهيز منافذ بيع منتجات غذائية متطورة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمدن الجديدة.
أضاف أن الهيئة خصصت 4870 متراً مربعاً بمركز الحى الأول بمدينة بدر، لإقامة وتجهيز منفذ بيع منتجات غذائية تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنظام نقل الأصول، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وفقاً لشروط وضوابط الهيئة.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» ستنسق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير الأراضى والمحلات فى المدن الجديدة التابعة لها بعد دراسة احتياجات كل مدينة.
أضاف أن قطع الأراضى سيتم تخصيصها ضمن الأراضى المتاحة للاستخدام التجارى التى تملك الهيئة حصرًا لها على مستوى المدن الجديدة فى إطار خطة الطرح للمستثمرين.
أوضح أن الهيئة يمكن أن توفر محلات لجهاز الخدمة الوطنية ضمن المشروعات التى تنفذها فى المدن الجديدة ومنها مشروع «الإسكان الاجتماعى» الذى يضم مناطق خدمية وتجارية فى كل موقع.
وقالت الدكتورة منال عوض ميخائيل نائب محافظ الجيزة لـ«البورصة»، إن وزارة الداخلية خاطبت المحافظة للحصول على تراخيص إنشاء 20 منفذاً لبيع السلع بأسعار مخفضة.
أضافت أنه سيتم إنشاء الأكشاك بجوار مراكز وأقسام الشرطة لضمان تأمينها، والبداية ستكون بقسم شرطة العمرانية والطالبية.
أشارت إلى أن مساحات المنافذ وفقاً لخطاب وزارة الداخلية تبدأ من 2.5 متر عرض و6 مترات طول للمنفذ الواحد.
وعلى الجانب الآخر رفض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تاجر فاشل على حد وصفه.
وأشار إلى أن الدولة تدعم المنتجات التى يتم طرحها فى المنافذ التابعة لها، وحال ترك السوق للمنافسة العادلة بين القطاع الخاص والدولة بدون دعم المنتجات فإن أسعار القطاع الخاص ستكون أقل بكثير.
وأضاف أن دور الدولة تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتوفير بيئة مناسبة للمنافسة العادلة بين الشركات، ووضع قواعد تضمن عدم احتكار أى منتج مطروح بالسوق.
