اجتمع نحو 30 شركة وساطة في التأمين إعادة التأمين لمناقشة مقترحات تطوير قطاع الوساطة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال محمود عرابى، الأمين العام للجمعية المصرية لوسطاء التامين “ايبا”، ورئيس لجنة تنفيذ توصيات الملتقى الأول لوسطاء التأمين “RIB C”، إن الاجتماع ناقش مقترحات تطوير أعمال شركات الوساطة وآليات تنفيذ توصيات الملتقى الأول لوسطاء التأمين.
وأضاف أن التجمع لاقى ترحيباً من شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التي اعتبرها مبادرة للتعرف بشكل واقعي على مشكلات قطاع الوساطة.
وتجمعت شركات الوساطة بدعوة من لجنة تنفيذ توصيات الملتقى الأول الإقليمى لوسطاء التأمين، وتحت إشراف الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا”، والتي حضرها أسامة بيومى، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وفقاً لعرابي.
ومن المنتظر أنْ تُعرَض المقترحات على الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا”؛ تمهيدًا لرفعها لرئيس هيئة الرقابة المالية، مع التأكيد على دورية انعقاد هذا التجمع لشركات الوساطة، وتشكيل مجموعة عمل منهم لمتابعة وعرض تلك المقترحات على الهيئة.
وأوصى الاجتماع بعدم التجديد لطلب الشخصية الاعتبارية كل 3 سنوات؛ أسوة بما هو معمول به فى أسواق التأمين المماثلة وبعض القطاعات المالية الأخرى، والاكتفاء فقط بدفع الرسوم المستحقة سنويًّا.
وقال عرابي إن البطء فى إجراءات تجديد الترخيص يتسبب أحيانًا في وقف التعامل مع شركات التأمين، حتى إتمام التجديد، ما ينعكس بشكل سلبي على شركات الوساطة فى التزاماتها تجاه العملاء.
وبالنسبة للقرار 23 لسنة 2014 الذي يتعلق بآليات عمل شركات الوساطة، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للتوصيات أن رؤساء الشركات طالبوا بإعادة النظر فى البيانات الخاصة بالسجلات والتقارير الواجب التزام الشركات بها تجاه الهيئة.
وأعرب الحضور باجتماع شركات الوساطة عن أمل تلك الشركات في إتاحة إصدار بعض الوثائق النمطية، والسماح لهم بالدخول فى منظومة التأمين البنكى.
وكشف عرابي عن مقترح بإجراء تعديل تشريعى يسمح لشركات الوساطة بالجمع بين نشاطى الاستشارات التأمينية والوساطة، مع وضع معايير تسمح لبعض الوسطاء المتميزين باحتساب مدد خبراتهم كمدد محتسبة لاكتسابهم مهنة مستشارى التأمين؛ حتى يمكن رفع أدائهم المهنى وزيادة خدماتهم لعملائهم بالسوق المصري.
واقترح رؤساء شركات الوساطة أن يتم الاكتفاء بتقديم بيان التعامل الذى تصدره شركات التأمين لشركات الوساطة كل ربع سنة، دون تقديم التفصيلات الموجودة فى السجلات المطلوب تقديمها، أو يكتفى بالاطلاع عليها دون خروجها من شركات الوساطة، خاصة أن بها بيانات ومعلومات مهمة لشركة الوساطة.
وطالب الحضور بالاجتماع لوضع آليات لتنظيم دور وسيط التأمين لدى شركة الوساطة وعدم جواز إصدار وثائق باسمه لدى شركات تأمين أو شركات وساطة أخرى، علاوة على إيجاد صفة جديدة لوسطاء التأمين بمصر تتعلق بوسطاء يعملون باسم ولحساب تلك الشركات وتعديل قيدهم بالهيئة بما يتوافق وتلك الصفة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع تطرَّق إلى التنسيق مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا”، لوضع بيان تفصيلى يعلن لجميع شركات الوساطة بشكل مختصر، أسس ومعايير وضوابط الهيئة الواجب التزام شركات الوساطة بها لدى الفحص.
واقترحت الشركات إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بتدابير الهيئة الواردة بميثاق شرف المهنة، بحيث يراعى التفرقة بين الوسطاء الطبيعيين والوسطاء الاعتباريين.
وتطرقت المناقشات لوضع صياغة لمعايير تنظم المنافسة بين وسطاء التأمين وإعادة التأمين، وبعضهم البعض من جهة، وكذا وضع معايير توضح التزام شركات التأمين فى مواجهة وسطاء التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى، فضلاً عن التأكيد على أهمية إعادة النظر فى المستويات الخاصة بالدورات التدريبية التى يتم تنظيمها لوسطاء التأمين، بحيث يتم إجراؤها بما يتناسب وطبيعة الخبرات لدى الوسطاء.
وأشار محمود عرابى، أمين عام الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، إلى أن الاجتماع أكد أهمية دعم الهيئة لوسطاء التأمين، وذلك من خلال تسهيل إجراءات اعتماد المواقع الإلكترونية للوسطاء من قبل الهيئة، وكذا سرعة إجراءات نظر الهيئة لما يتعلق بالإعلانات ومواد الدعاية الخاصة بوسطاء التأمين، وذلك من خلال الاكتفاء بإخطار الهيئة بتلك الإعلانات، مع التزام الوسطاء بمراعاة ضوابط الهيئة لدى إعداد الإعلانات والمطبوعات الخاصة بالوسطاء.
