شركات مصرية تخطط لضخ استثمارات جديدة فى الإنشاءات والبنية التحتية
“أديس أبابا” تبدأ تفعيل إتفاقية الكوميسا تدريجيا خلال 5 سنوات
القاهرة توفر 104 منحة فى قطاع البحث العلمى للأفارقة
شركة اتصالات مصرية تفاوض الحكومة لضخ استثمارات فى أديس أبابا
قال أبو بكر حفنى، سفير مصر لدى إثيوبيا ، إن مصر لا تمانع بناء سد النهضة ، و لا تعارض التنمية فى إثيوبيا، ولا تعترض على رغبة حكومتها في الاستفادة من إمكانياتها لتنمية مواردها.
وأضاف حفنى فى حوار لـ”البورصة”، أن حكومات مصر وإثيوبيا والسودان شكلت لجنة فنية -عقب توقيع إعلان مبادئ بالخرطوم مؤخراً، تضم مجموعة من الخبراء الفنيين، لبحث مبادىء تشغيل سد النهضة وأليات تخزين المياه بما لا يتعارض مع حقوق دول حوض النيل.
وأوضح السفير أن المبادىء الحاكمة لإنشاء سد النهضة تتضمن “الإنصاف وعدم الإيذاء” لأى من الطرفين ، و “المبادىء حاكمة لأى مشروع يبدأ بإحدى دول المبنع تجاه دول المصب”.
وتعقد اللجنة الثلاثية لسد النهضة، إجتماعاُ نوفمبر الجارى، لاستكمال المشاورات بين الخبراء الفنيين للدول الثلاث بشأن السد، حسب حفني.
ونفى السفير المصري، تدخل أى قوى خارجية لإشعال أزمة سد النهضة وتأجيج الوضع بين مصر وإثيوبيا، وقال “مصر وإثيوبيا دول ناضحة ومدركة للأمور و تعمل من أجل المصالح المتبادلة”.
و بشأن التخوفات المصرية من إستكمال بناء سد النهضة قال السفير “لدينا حكومة رشيدة وقيادة سياسية على أعلى مستوى تعمل لصالح المواطن فى هذا الملف و تتابع مراحل إنشاء سد النهضة بشكل دقيق”.
و أكد حفني على أهمية السوق الأثيوبي للاستثمارات والصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، بعدما أظهرت دراسات البنك الدولى نمو السوق الإثيوبى المرحلة المقبلة، وإعتبرته “فرس الرهان ” فى منطقة جنوب إفريقيا .
وقال إن إثيوبيا تربطها علاقة تاريخية بمصر وتتمتع بسوق استثماري واعد، وأن المستثمر المصرى لن يشعر بغربة أو إختلاف بداخله مقارنة بأسواق أخرى، مضيفاً “من مصلحة مصر أن تكون محاطة بدول تتمتع بإستقرار نسبى سياسياً وإقتصادياً”.
وشدد السفير على أهمية إستغلال مصر للإتفاقيات التجارية الموقعة مع إثيوبياوزيادة استثماراتها بها، وعدم إعتبار أديس أبابا سوقاً تصديرىاً فقط.
وأشار الى تمتع إثيوبيا بإتفاقيات تجارية تتيح لمنتجاتها النفاذ لاسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بدون جمارك، وإنه يستوجب على الشركات المصرية إستغلال تلك الإتفاقيات و الإستثمار بالسوق الإثيوبى لضمان نفاذ منتجاتها لتلك الأسواق.
وذكر حفني أن إثيوبيا لا تطبق إتفاقية “الكوميسا”، ولكنها وافقت مبدئيا على التطبيق التدريجى لها خلال مدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات.
وقال السفير إن إثيوبيا تفتح بابها أمام المستثمرين المصريين، وأن مكتب التمثيل التجارى المصري بأديس أبابا يلعب دورا جيدا لجذب الاستثمارات المصرية، مضيفاً “نستطيع القول إن أعداد المستثمرين المصريين بإثيوبيا فى تزايد واضح وأن المستثمر المصرى أصبح يدرك قيمة افريقيا جيداً، وأن هناك دعم من القيادة السياسية فى هذا الشأن خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى الى إثيويبا بمرافقة وفداً من رجال الاعمال والمستثمرين”.
وأشار حفني الى مفاوضات عدد من الشركات المصرية، مع الحكومة الإثيوبية، لضخ استثمارات جديدة بقطاعات الألومنيوم والإنشاءات والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن السوق الإثيوبى يتجه الى تبني سياسة السوق المفتوح ونظام الاقتصاد الحر بشكل تدريجى، بدلاً من سياسة الإقتصاد الشمولى ، مشيراً الى أن الحكومة الأثيوبية تتدخل بشكل إدارى فقط حالياً لحماية الشركات الحكومية ومنع إنهيارها.
وأوضح السفير أن قطاعات اقتصادية تديرها الحكومة الإثيوبية وتحظر استثمار القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية بها مثل القطاع المصرفى “البنوك”، والتأمين وصناعة الأسمنت، لكن مع اتجاه السوق لنظام الاقتصاد الحر قد يحدث تغيراً في سياسة القطاعات المحظورة.
وأكد حفني أهمية تبادل الزيارات الحكومية الرسمية بين البلدين، لتوطيد العلاقات السياسية و الإقتصادية، وكذا التعاون المتبادل في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي، وأشار الى توفير الحكومة المصرية 104 منحة للطلبة الأفارقة فى مجال البحث العلمى الفترة المقبلة.
ولفت إلى توقيع الحكومة الإثيوبية 6 مذكرات تفاهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الاتصالات المصرية، بينهم إتفاقية لإنشاء بانوراما للتاريخ الاثيوبى، كذا اتفقت مع إدارة الشئون الإجتماعية بالاتحاد الأفريقى على تقديم 30 منحة وبرنامج علاجى فى مستشفى الجلاء العسكرى للأطباء الأثيوبيين والأفارقة لإجراء جراحة العمود الفقرى لدى الأطفال العام الحالى.
وأشار الى أن مجالات التعاون مفتوحة بين مصر وإثيوبيا، خصوصاً بمجالات الرى والكهرباء والإعلام و الثقافة، وأن إثيوبيا ودول حوض النيل ودول شرق أفريقيا لهم أولوية بالنسبة لمصر.
فى سياق متصل قال السفير المصرى بإثيوبيا، إن مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يهدف الى تيسير حركة التجارة بين مصر و دول جنوب افريقيا، و المشروع يأتى انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة “النيباد”.
وتعد “النيباد” إستراتيجية أفريقية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة, صاغها وتبناها رؤساء دول مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال, وإعتمدتها قمة منظمة الوحدة الإفريقية يوليو2001, لتصبح برنامجاً الاتحاد الإفريقي لتحقيق التنمية الشاملة بالقارة.
وتهدف المبادرة إلي التعامل مع مشكلات القارة المختلفة وإيجاد الحلول الملائمة لها للقضاء علي الفقر, وتحقيق حياة أفضل للمواطن الإفريقي .
وأشار حفنى الى أن وزارة الرى المصرية برئاسة د. حسام مغازى مشرفة علي هذا المشروع بالتعاون مع الاتحاد الافريقى ومنظمات اخرى.
وفيما يخص مباحثات مصر وإثيويبا بشأن إتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث “السادك والكوميسا وشرق إفريقيا”، التى تم توقيعها بشرم الشيخ، قال حفنى إن الاقتصاد الاثيوبى ناشىء وفى مرحلة بناء الدولة والتحول التدريجى الى الاقتصاد الحر.
وأثنى حفنى على المشاركة المصرية فى الدورة الخامسة من معرض إثيوبيا الدولى، والذي شهد مشاركة 70 شركة مصرية مقابل 55 فقط الدورة الماضية.
وذكر السفير أن الحكومة الأثيوبية اجرت مباحثات مع الشركات المصرية للتعاون في مجال الإتصالات، وجذب الإستثمارات المصرية العاملة بالقطاع للسوق الإثيوبى، مشيراً الى أن شركة اتصالات مصرية –رفض ذكرها- بدأت مفاوضات مع حكومة أثيوبيا لضخ استثمارات بها.
