قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى برئاسة الدكتورة منى طعيمة الجرف، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، فى إطار مشروع التوأمة، ضمن برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية اﻷوروبية، تحت مظلة وزارة التعاون الدولى، بعقد ورشة عمل بعنوان «تمكين مناخ الاستثمار” الخاصة بقانون حماية المنافسة وتعديلاته، وكيفية توافق مجتمع الأعمال معه، هذا وقد انعقدت الورشة يوم الاثنين الماضى بمقر غرفة التجارة الألمانية.
حاضر فى الورشة فريق عمل فنى من جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى خبراء فى مجال المنافسة من ألمانيا وليتوانيا، وتناول مواضيع ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم فى عدم مخالفتهم القانون، خصوصا بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014 التى جعلت عقوبات القانون أكثر صرامة وحزماً؛ بحيث قد تصل الغرامة إلى 12% من حجم إيرادات المنتج محل المخالفة أو 500 مليون جنيه مصرى فى حالة تعذر حساب الإيرادات، وتم التركيز على سياسة الإعفاء للمبلغ فى قضايا الكارتلات والاتفاقات الأفقية، والتى تضمنتها آخر تعديلات قانون حماية المنافسة، مع عرض التجربة الأوروبية فى هذا الإطار.
وجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى تحت إطار مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبى تحت برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية اﻷوروبية، والذى تم البدء فى تنفيذه من يناير 2015، حيث يهدف المشروع إلى تنمية الكفاءة البشرية والمؤسسية للجهاز بالاستفادة من الخبرات الأوروبية المتمثلة فى الخبرات الألمانية والليتوانية بصفة خاصة، وبالتزامن مع التزامات مصرالدولية.
وأشارت الجرف إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الورشة هو نشر الوعى بتعديلات قانون حماية المنافسة الأخيرة، فى إطار برنامج التوافق مع قانون حماية المنافسة، والذى يعتبر أحد برامج التوعية التى يقوم بها الجهاز، استمراراً لجهوده فى أداء دوره التوعوي.
هذا ويؤكد الجهاز أن هناك مسئولية تقع على مجتمع الأعمال فى هذا الصدد، وهى أن يحرص رجال الأعمال أو ممثلوهم بشكل دائم على الاستجابة لحضور مثل هذه الورش وضرورة مواكبة التعرف على آخر القوانين المؤثرة على مجتمع الأعمال ومناخ الاستثمار فى الدولة، إعمالاً للمبدأ القانونى بعدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، هذا وتستهدف الورشة مجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة لما لهما من دور محورى فى الالتزام وتطبيق القانون ومن ثم توفيرالبيئة التنافسية الملائمة لمناخ الاستثمار.
