«عبدالبديع»: 500 مليون قدم مكعبة يومياً طاقة التشغيل وزيادة الكميات وفقاً للحاجة
يستقبل مركب التغيير الجديد، منتصف الشهر الجارى، ثانى شحنة غاز مسال قوامها 170 ألف متر مكعب غاز مسال، وهى تكفى لتوفير 500 مليون قدم يومياً لمدة أسبوع.
قال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لـ«البورصة»، إن مركب التغييز الثاني يرسو، حالياً، بميناء العين السخنة، وبدأت تجارب التشغيل، باستخدام الشحنة الأولى التى تم تفريغها بالمركب خلال الشهر الماضى.
وتوقع بدء التدفيع الفعلى لمركب التغييز الثاني للغاز الطبيعى بالشبكة القومية بنهاية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التجارب، والتأكد من سلامة التشغيل الفعلى.
وأضاف «عبدالبديع»، أنه سيتم تشغيل مركب التغييز الثاني فعلياً بطاقة 500 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وحال احتياج السوق لكميات أكثر من ذلك ستتم زيادة الكميات لنحو 600 مليون قدم بالاتفاق مع شركة «BW» جاز السنغافورية المشغلة للمركب.
ووصل مركب التغييز الثاني لميناء العين السخنة بداية شهر أكتوبر الماضى، ولكن تأخر تشغيله نتيجة عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للرصيف الذى سيرسو عليه المركب.
ولفت إلى أن مركب التغييز يستقبل كميات حتى 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، ويضخها للشبكة القومية، ووقعت إيجاس مع شركة «بى دبليو جاز» السنغافورية عقد إيجار مركب التغييز الثانى لمدة 5 سنوات.
وأشار رئيس شركة إيجاس، إلى اختيار العروض المقدمة من 7 شركات من إجمالى 12 شركة تقدمت لمناقصة توريد 55 شحنة غاز مسال اعتباراً من أول نوفمبر الجارى، وحتى ديسمبر 2016.
وكانت «إيجاس» استبعدت عدداً من الشركات الأجنبية المتقدمة لمناقصة توريد 55 شحنة غاز مسال فنياً لعدم توافق عروضها مع المتطلبات التى اشترطتها المناقصة، وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للمناقصة 12 شركة.
وأوضح «عبدالبديع»، أنه تم اختيار أرخص سعر للشحنات من الشركات التى تقدمت فى المناقصة؛ لتلبية احتياجات جانب من الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة، وأن عدد الشحنات يتراوح شهرياً من «4 إلى 5»، وتبلغ كمية كل منها 170 ألف متر مكعب.
وتضمنت مناقصة استيراد الغاز الثانية نفس الشروط الفنية والمالية التى كانت فى المناقصة الأولى التى طرحت أكتوبر الماضى.
وقال رئيس «إيجاس»، إن شحنات مركب التغييز الثانى ستسهم فى تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعى من الغاز الطبيعى لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك المحلى لحين الانتهاء من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة.
