شهدت عملية تسعير أراضى هيئة التنمية السياحية خلافاً مع هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار؛ بسبب آليات التعامل بين الهيئات الثلاث، واشتراط «الاستثمار» أن تمر جميع التعاملات بين الهيئتين من خلالها.
وتلقت هيئة الاستثمار مؤشرات التسعير التى طلبتها “المجتمعات العمرانية” من “التنمية السياحية” لبدء تسعير أراضى الأخيرة قبل طرحها للمستثمرين، وفقاً للاتفاق بين الهيئات الثلاث.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن اجتماعاً ضم مسئولين من الهيئات الثلاث شهد انتقاداً لمسئولى الاستثمار بسبب بيروقراطية التعامل وطلبهم إرسال التنمية السياحية مؤشرات التسعير إلى «الاستثمار» أولاً، لتعيد إرسالها إلى «المجتمعات العمرانية».
أضافت أن مؤشرات التسعير التى طلبتها الهيئة تتضمن تفاصيل كثيرة تشمل سعر المتر المربع فى الطروحات السابقة وأسعار الأراضى المحيطة بمناطق الطرح الجديد، لكن «التنمية السياحية» اكتفت بإرسال أسعار المزايدات السابقة فقط.
أوضحت: «أبلغنا مسئولى الاستثمار والتنمية السياحية أن آلية التعامل الحالية تعنى تأخير التسعير لفترة قد تصل إلى شهرين، خاصة أن التسعير يستغرق وقتاً؛ بسبب دراسة الحالات السابقة وعامل التغير فى الأسعار».
ويبلغ مخزون الأراضى الجاهزة للطرح لدى «التنمية السياحية» 65 مليون متر مربع تتضمن 9 ملايين متر مربع أراضى جديدة، يتم طرحها لأول مرة فى رأس سدر والعين السخنة ونبق ورأس الحكمة.
وتخطط الهيئة لتخصيص 18 مليون متر مربع من المساحات الخاضعة لولايتها لأربعة مشروعات، تم طرحها على المستثمرين بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الماضى، إضافة إلى 38 مليون متر مربع تلقت الهيئة طلبات بشأن استغلالها فى توسعات لمشروعات قائمة.
وقال مصدر مسئول بهيئة التنمية السياحية، إنه تم إرسال متوسطات الأسعار التى استخدمتها الهيئة فى طروحات الأراضى الخاضعة لولايتها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى الهيئة العامة للاستثمار لتقوم بإرسالها إلى «المجتمعات العمرانية».
أضاف أن التعديلات الجديدة التى نص عليها قانون الاستثمار تشير إلى إرسال «التنمية السياحية» جميع المتطلبات والأسعار الاسترشادية ومساحات الأراضى المتاحة لطرح أراضيها لإقامة مشروعات سياحية إلى هيئة الاستثمار.
واتفقت هيئة المجتمعات العمرانية مع «التنمية السياحية» منتصف الشهر الماضى على تسعير أراضى مشروعات التنمية السياحية، التى تعتزم طرحها فى المرحلة القادمة، ووفقاً لقانون الاستثمار فإن المادة 80 أعطت حق تسعير أراضى الدولة لعدة جهات، منها هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة المساحة.
وبحسب سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، فإن الهيئة لن تتمكن من طرح أى مشروع قبل أن تحدد سعر متر كل مشروع، ووضع حد أدنى للمتر، بحيث يتم استبعاد أى عرض يقدم للهيئة يقل عن السعر الاسترشادى الذى تم تحديده.
وقال: «ستبدأ الهيئة فى طرح مشروعى جمشة، ومرسى وزر، اللذين تم عرضهما من قبل فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وهذه المشروعات عليها طلب من أكثر من مستثمر والطرح فور الانتهاء من التسعير».
أضاف أن «التنمية السياحية» سلمت هيئة الاستثمار خرائط الأراضى التى تقع تحت ولاية الهيئة والمشروعات التى تعتزم الهيئة طرحها فى كل منطقة.
