على الرغم من إعلان رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب السماح بتصدير الأرز فى أكتوبر الماضى، إلا أن القرار لم يصدر فى جريدة الوقائع الرسمية إلا أمس الاثنين بتاريخ 2 نوفمبر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت نهاية أغسطس الماضى قراراً بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه بدءاً من أول سبتمبر ولمدة عام كامل، على ألا يسرى القرار على كسر الأرز المسموح بتصديره، أو على تراخيص التصدير التى صدرت فى وقت سابق.
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة آن ذاك، إن قرار الحظر سيمتد لمدة عام لأنه يستهدف توفير احتياجات السوق المحلى وهيئة السلع التموينية من الأرز.
وفور صدور القرار، أرسل اتحاد الصناعات طلباً إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة طالب فيه بفتح باب التصدير للأرز بحد أدنى مليون طن سنويا من إجمالى إنتاج سنوى 4 ملايين طن، حيث إن احتياجات السوق المصرية لا تتعدى 3 ملايين طن سنويا.
استجابت رئاسة الوزراء لهذا المطلب وإعادة فتح باب التصدير، أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، شرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
