“عامر”: ما زالت قرارات الحكومة خاطئة.. وسنفتح حلقات التجميع
“البلتاجى”: الوزارة عرضت على الشركات استلام أقطان الإكثار
أثارت آلية تسويق القطن الجديدة التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أمس الأحد، انتقادات واسعة من المتعاملين فيه، واعتراضاً على سياسة الحكومة فى التعامل مع المنظومة بشكل خاطئ.
وأرسلت وزارة الزراعة، آلية التسويق الجديدة خلال الموسم الحالى عن طريق السماح للمنتجين بتوريد المحصول إلى المحالج مباشرة، فضلاً عن تحديد شركات التصدير لاستلام أقطان الإكثار بأسعار 1550 جنيهاً للقنطار بعد إضافة 150 جنيهاً مصاريف إدارية.
ووفقاً للآلية سيتسلم الوزارة بذرة الإكثار من الشركات بعد الانتهاء من عملية الحليج بأسعار تصل إلى 350 جنيهاً للإردب الواحد.
قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن الدولة ما زالت فى وضع اتخاذ القرارات الخاطئة.
أوضح عامر، إن السماح للمنتجين بتوريد المحصول إلى المحالج مباشرة يعرض البذرة للخلط، ويتعارض مع قانون حظر التداول بين المحافظات، الصادر فى عهد الوزير السابق صلاح هلال.
وقررت وزارة الزراعة، حظر تداول القطن بين المحافظات نهاية أغسطس الماضى، ليتم حلجها فى المحالج المخصصة لكل صنف بداخل المحافظات المرخص لها بزراعته.
وفى حالة ضبط حالات مخالفة يتم تسليم الأقطان لأقرب محلج مخصص للصنف، وتحرير محضر بالواقعة، ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي، وتخصم أجرة الحليج منها ويودع باقى الثمن فى خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.
أضاف أن الزراعة حددت أسعار القطن التجارى عند 1250 للقنطار من أقطان الوجه البحرى، و1100 جنيه للوجه القبلى، لكنها لم تحدد آلية واضحة تضمن شراء التجار بهذه الأسعار.
وقررت اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، فتح حلقات التجميع بعد الآلية التى أصدرتها الوزارة أمس، للبدء فى تجميع المحصول من الفلاحين بعد استمرار غلقها لفترة 3 شهور متتالية إعتراضاً على تجاهل الزراعة لوضع آلية للتسويق.
وقال عامر إنه لابد من فتح حلقات التجميع، خاصة أن الموسم انتهى منه شهران ما يعرض جميع المتعاملين فى المنظومة للخسائر.
من جانبه يجتمع اتحاد مصدرى الأقطان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آلية تسويق القطن التى عرضتها وزارة الزراعة منذ يومين، والبت فى إمكانية تنفيذها من عدمه.
قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس الاتحاد، إنه تم ابلاغ جميع شركات الاتحاد بعناصر الآلية التى أرسلتها وزارة الزراعة، وسيُعقد الاجتماع بحضور الشركات للبت فى كيفية تنفيذ الآلية، وسيتم الرد على الزراعة بالرفض أو القبول.
