تقديم طلب للاقتراض الأسبوع المقبل والقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار
تعتزم الحكومة التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.
قال مسئول حكومى، إن الطلب المصري سيتم تقديمه الأسبوع المقبل فى مقر الصندوق فى واشنطن، وأن الحكومة تدرس حالياً خيارين للاقتراض من المؤسسة الدولية.
وقال إن سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ستتوجه إلى واشنطن خلال أيام لبدء المفاوضات وبحث برامج الاقتراض المناسبة للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الحكومة تفاضل بين برنامجين للاقتراض، الأول اقتراض 3 مليارات دولار يتم صرفها على 12 شهراً، والثانى اقتراض 5.1 مليار دولار تصرف على دفعات على مدار 18 شهراً.
وقال إن القرض المنتظر تصل مدة سداد أقساطه 5 سنوات تبدأ من آخر دفعة تمويلية تحصل عليها مصر.
وأشار المسئول إلى أن الحكومة راغبة فى توقيع اتفاقية استعداد ائتمانى مع النقد الدولى، مبرراً ذلك بأن تلك الاتفاقية تتواءم مع البرنامج الاقتصادى الحكومى والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة حالياً، خاصة بعد امتداح الصندوق البرنامج الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة.
تأتى هذه الخطوة بعد أقل من شهر على تراجع وزيرة التعاون الدولى عن تصريحات قالت فيها إن مصر تعتزم اقتراض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى.
وتتزامن مع مفاوضات تجريها الحكومة مع البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لاقتراض 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات تبدأ من ديسمبر المقبل.
وتبلغ حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى 943.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وتعادل 1.5 مليار دولار.
وكانت بعثة لصندوق النقد الدولى قد زارت مصر منتصف سبتمبر الماضى، وأشادت بالإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى خلال السنة المالية الماضية، وطالبت البعثة مصر العمل على تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وجعل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر مرونة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة إيرادات الدولة.
وتسبب تراجع كبير فى احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى سبتمبر الماضى فى حالة هلع فى سوق العملة اضطرت البنك لخفض قيمة الجنيه 40 قرشاً فى أقل من أسبوع أمام الدولار، ومن المنتظر أن تكون العودة لصندوق النقد الدولى ضمن إجراءات أوسع تشمل بيع أراضٍ للمصريين فى الخارج، لتخفيف الضغوط على احتياطى المتراجع، وإعادة التوازن لميزان المدفوعات وتمويل جزء من فجوة التمويل الكبيرة التى تعانى منها الحكومة حالياً.
