سوف تضطر البنوك الأمريكية التى تستثمر فى السلع إلى زيادة مخصصاتها النقدية بسبب خطط الاحتياطى الفيدرالى الجريئة للتحوط ضد الكوارث المكلفة مثل تسربات ناقلات البترول أو انفجار خط أنابيب الغاز.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن بنك الاحتياطى الفيدرالى يريد استخدام رسوم رأس المال (أى فرض قيمة للعائد المطلوب على استثمار رأس المال) للحد من أنشطة البنوك المحفوفة بالمخاطر التى تنطوى على مواد خطرة يمكن أن تشهدد استمرارهم فى حال وقوع كارثة، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن القيود الجديدة سوف تؤثر على البنوك الكبيرة وعلى رأسها بنك جولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وسيتى جروب، وبعضها بالفعل تعيد النظر فى دورها فى الاستثمار فى السلع الأساسية بسبب ضغوط من المنظمين وانخفاض الربحية فى المنطقة.
وقادت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ، مطالب الديمقراطيين لبنك الاحتياطى الفيدرالى لوضع ضوابط أكثر صرامة على الأنشطة السلعية فى البنوك.
ونوّهت الصحيفة إلى أن المطالب بتخصيص مزيد من رأس المال لامتصاص الخسائر من المرجح أن يكون أمرا مثيرا للجدل فى أوساط البنوك التى تقول إن أعمال تخزين وشحن الطاقة والمعادن تكمل استثماراتهم فى مشتقات البترول والغاز والنحاس.
وقالت «سيفما»، مجموعة التدوال فى وول ستريت، إن البنك الفيدرالى لم يصدر أى ضوابط إضافية فى العام الماضى لأنه لم يكن هناك ما يبرر ذلك ولم يكن هناك خطر من عدد من الأنشطة المالية المسموح بها.
ووفقا للصحيفة فإن قواعد مخاطر السوق تتطلب بالفعل من البنوك تخصيص رأس المال للحماية من التقلبات فى أسعار السلع الأساسية، لكنها لا تغطى المخاطر التشغيلية التى يمكن أن تؤدى إلى الدعاوى القضائية أو العقوبات التى تتجاوز بكثير قيمة الأصول المعنية.
جاء ذلك فى الوقت الذى قضى فيه مسئولو مجلس الاحتياطى الفيدرالى أكثر من عامين فى مناقشة كيفية فرض قيود جديدة على نشاط السلع مما أثار انتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين أعلنوا ان هذه الإجراءات استغرقت وقتا طويلا.
