رئيس مصلحة الضرائب: 120 ألف ممول سيخرجون من المنظومة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة مطر: طرح مناقصة لشركات التكنولوجية لتنفيذ الربط الشبكى بين المصلحة والمؤسسات الحكومية
قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب ، إن 120 ألف ممول ضريبى سيخرجون من المنظومة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة نتيجة رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه سنوياً.
وأضاف أن رفع حد التسجيل من 54 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه فى قانون الضريبة المضافة، سببه انخفاض القوة الشرائية للجنيه منذ 1991، قائلاً: «إن 54 ألف جنيه فى قانون 1991 القديم توازى 500 ألف جنيه فى الوقت الحالى».
وأوضح مطر أن القانون الجديد سيلزم المتهربين بالتسجيل الضريبى حال تخطيهم حد التسجيل، مشيراً إلى أنه فى حال عدم التقدم بالإقرار للمصلحة وتخطى حد التسجيل المقرر، سيتم تسجيله طواعية من قبل المصلحة وفقاً لأحكام القانون.
وأضاف أن القانون استبدل غرامة التأخير بالضريبة الإضافية، والتى تقدر بنسبة 0.5% أسبوعياً، حال تأخر الممول عن دفع المستحقات الضريبية.
وأوضح أن جميع الخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة ما عدا الخدمات المدرجة فى جدول الإعفاءات، مشيراً إلى أن الخدمات التعليمية والصحية تم إعفاؤها تماماً من القانون الجديد.
وقال رئيس مصلحة الضرائب: إن الشاى والسكر والمكرونة وبعض السلع التموينية، والصادرات المصرية تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن القانون الجديد قلص مدة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع فقط، وذلك لتيسير إجراءات الرد عن طريق الربط الشبكى بين المؤسسات التابعة للمصلحة.
وأوضح مطر أن المصلحة ستجرى مناقصة خلال الفترة المقبلة لشركات تكنولوجيا المعلومات والمتخصصة فى عمليات الربط الشبكي، للبدء فى تنفيذ الربط بين مصلحة الضرائب والمكاتب بالإضافة إلى ربطها مع التأمينات الاجتماعية والصندوق الاجتماعى والكهرباء والشركات الكبرى.
وأشار إلى أن استخدام الميكنة والحاسب الآلى سيوفر الوقت للمصلحة والممول فى مراجعة الإقرار إلكترونياً وتبادل المعلومات والاستعلامات الخاصة بالممول.
