طلبت وزارة الصناعة والتجارة من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إعداد دراسة عن مدى تأثر الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية فى حال توصل الطرفان لتحرير كامل للتجارة بينهما وإقامة سوق مشتركة.
وقالت أمنية حلمى، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن وزارة الصناعة والتجارة طلبت هذا البحث لدراسة التأثير المباشر على الصادرات المصرية للجانبين فى حال صدقا على تعديل الاتفاقيات التجارية بينهما، مشيرة إلى أن المفاوضات بينهما فى مراحل متطورة.
وبدأت الجولة العاشرة من مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى يوليو الماضى، ومن المستهدف التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الجارى.
وتستهدف محادثات «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسى» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أكبر شريك تجارى لواشنطن، وإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة فى العالم بإزالة الحواجز التنظيمية التى تجبر الشركات على إنتاج منتجات مختلفة لكل من السوق الأمريكية والسوق الأوروبية.
يذكر أن اتفاق التجارة الحرة سيؤدى إلى قيام سوق تضم حوالى 800 مليون نسمة.
أضافت «حلمى» لـ«البورصة»، أن الحكومة المصرية أخذت خطوة مبكرة لدراسة تأثير هذه المفاوضات على الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن الدراسة تأتى لأن الاتحاد الأوروبى وأمريكا يعدان أهم شركاء مصر التجاريين.
أوضحت أن المفاوضات بين الجانبين فى مراحلها النهائية، ومصر مثلها مثل عدد آخر من الدول بدأت فى دراسة تأثير تلك المفاوضات المباشر وغير المباشر عليها، والآثار السلبية والإيجابية ووضع توصيات لمواجهة الأخطار حال تطبيق الجانبين الاتفاقيات الجديدة.
أضافت «حلمى»، أن المركز المصرى ينتقى معلوماته من دراسات الدول الأخرى التى لها علاقة بالمفاوضات، بجانب المراقبين المصريين فى تلك المفاوضات، لافتةً إلى أن البحث من الممكن أن يستغرق شهرين للانتهاء منه، واستنتاج التوصيات والتأثيرات اللازمة للحكومة المصرية. أكدت مدير البحوث بالمركز، أن وزارة التجارة طلبت من المركز المصرى، أيضاً، إجراء عدة أبحاث أخرى فى السياسة التصنيعية والتصديرية فى البلاد، ودراسة أزمة الدولار فى مصر، وسيتم الإعلان عن نتائج البحث المتعلق بأزمة شح العملة منتصف الشهر الجارى.
وتعانى البلاد من شح الدولار عقب تراجع الاحتياطى النقدى 1.7 مليار دولار فى شهر واحد، ليسجل 16.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر، قبل أن يتحسن بنهاية أكتوبر ليسجل 16.415 مليار دولار.
