نخاطب شركة نمساوية لتقييم إعادة تشغيل مصنع «طوب الليكا»
نعتزم طرح أراضى الشركة غير المستغلة للإيجار خلال العام الجديد
نستهدف رفع معدلات التصدير لأكثر من 500% خلال العام المالى الجديد
تراجع أسعار الأسمنت بـ150 جنيهاً ترفع خسائر الشركة 105% خلال العام الماضى
تعتزم شركة القومية للأسمنت تشكيل لجنة لدراسة أسباب تأخر تنفيذ مشروع التحسين البيئى 10 أشهر، ما كبد نتائج أعمال الشركة زيادة فى حجم خسائرها بمعدل 105%.
قال سعيد عبدالمعطى فى تصريحات لـ«البورصة»، إن الشركة تدرس تنفيذ الشرط الجزائى على شركة «العربية السويسرية – أسيك» التى تتولى تنفيذ مشروع التحسين البيئى على مصنعى (3) – (4)، وفرض الغرامات الواجبة عليها.
من ناحية أخرى، أشار عبدالمعطى إلى ان الشركة تخاطب حالياً الشركة النمساوية لوضع دراسة كاملة عن جدوى اعادة تشغيل مصنع الليكا المتوقف منذ 2009، لتحديد التكلفة الاستثمارية المطلوبة لإعادة تشغيله مرة أخرى، متوقعاً الانتهاء من إعادة الدراسة وتوفير التكلفة اللازمة لتشغيله خلال العام المالى الجارى، على ان يتم البدأ فى التنفيذ خلال العام المالى 2016-2017.
وأوضح ان الشركة تستهدف القيام بحملة اعلانية قوية لتسوق منتج طوب الليكا، وبالفعل تقدمت عدد من الشركات العربية، خاصة من دول الخليج لشراء صوب الليك واستخدامه فى تخفيض احمال استخدام التكييف، حيث يعمل على تقليل الرطوبة داخل المبانى، ويعتبر مصنع الليكا الوحيد من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد الميزة التنافسية لمنتجاته.
وعن أراضى الشركة غير المستغلة، قال عبدالمعطى ان الشركة تعتزم استغلالها لتوفير ايرادات خلال العام المالى 2015-2016، وذلك عن طريق طرحها للإيجار، حيث طلب عدد من توكيلات السيارات تأجير جزء من أراضى الشركة لإقامة مراكز صيانة.
وأشار رئيس مجلس الادارة، الى ان الشركة تعتزم تأسيس خط إنتاج «ألواح جبسية» ضمن مصنع الجبس التابع للشركة بتكلفة استثمارية تقترب من 10 ملايين جنيه، وذلك نظراً لارتفاع الطلب على السقف الساقط «جيبسن بورد» وارتفاع سعره، مما سيؤثر ايجاباً على ارتفاع ايرادات مصنع الجبس.
وأضاف أن الشركة أوشكت على إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع، مرجحاً بدء الإنتاج الفعلى له نهاية العام، عقب شراء المعدات اللازمة.
وقال عبدالمعطى، إن الشركة تعمل حالياً على رفع حجم التصدير بنسبة 500% على الأقل لتصل إلى اكثر من 2 مليون جنيه سنوياً، حيث هوت صادرات الشركة خلال العام المالى الماضى 2014-2015 إلى 32 الف جنيه فقط مقابل 5 ملايين جنيه خلال العام المالى الأسبق، وذلك نتيجة تراجع حجم انتاج الشركة خلال الفترة لتنفيذ مشروع التحسين البيئى.
وعلى صعيد ديون شركات الغاز والكهرباء، أوضح عبدالمعطى أن شركته اتفقت مع شركة الغاز على جدولة ديون الشركة البالغة 800 مليون جنيه، إذ تم سداد نحو 110 ملايين جنيه، على أن يتم تقسيط باقى المديونية خلال خمسة سنوات.
وأضاف أن الشركة قامت بتسوية المديونيات المستحقة لشركة الكهرباء عبر سداد 5 ملايين جنيه وإبرام اتفاق معها، ينص على قيام القومية للأسمنت بتوريد كميات من الأسمنت بالقيمة المتبقية والتى تبلغ حوالى 80 مليون جنيه.
وارتفعت خسائر الشركة خلال العام المالى 2014-2015 بمعدل 105% لتسجل صافى خسارة تبلغ 282.4 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسارة بلغت 138 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق.
وأرجع رئيس مجلس الإدارة، الارتفاع الكبير فى الخسائر إلى تأخر تنفيذ مشروع التحسن البيئى، والذى أدى إلى اضطراب الإنتاج فى مصنعى 3 و4، وذلك بجانب الاضطرابات المتعددة التى واجهت صناع الأسمنت بسبب حالة الركود فى سوق الاستثمار العقارى إثر الأحداث التى تمر بها البلاد والتى كان لها الأثر المباشر على الحركة العمرانية.
بالإضافة إلى زيادة المعروض من الأسمنت فى السوق المحلى، نتيجة ارتفاع عدد شركات الاسمنت الى 25 شركة، حيث بلغ اجمالى الانتاج حوالى 53 مليون طن، فيما استوعب السوق حوالى 42 مليون طن، مما ادى الى وجود فائض 11 مليون طن.
بين أن زيادة المعروض أدت إلى انخفاض اسعار البيع للطن الواحد بقيمة تصل لـ150 جنيهاً، ليسجل خلال العام المالى الماضى 490 جنيهاً للطن مقابل 640 جنيهاً للطن خلال العام المالى الاسبق، هذا بالإضافة الى قيام الشركة بدفع حوافز للعملاء تبلغ 65 مليون جنيه خلال العام للحفاظ على عملائها، كل هذا مع ارتفاع اسعار الطاقة والغاز الطبيعى.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 206.4 مليون جنيه، موزعاً على 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم وبقيمة سوقية 7.89 جنيه للسهم.
