“أبو الفتوح”: %60 من محفظة التعثر بـ”الأهلى” دولارية.. ونستهدف الوصول بالديون غير المنتظمة إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية يونيو
“عزام”: محافظ التعثر بالبنوك الكبرى أكثر تضرراً من ارتفاع الدولار
تسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه منذ بداية العام الجارى بنحو %9 فى إضافة أعباء جديدة بمحافظ التعثر لدى البنوك، وهو ما يدفعها لإعادة تقييم مستوى الديون المستحقة لصالحها وتعديل استراتيجياتها المستهدفة بشأن تقليص نسب معينة من محافظ الائتمان الرديئة.
وتعد البنوك العامة الأكثر تأثراً بسلبيات فروق العملة على محافظ الديون غير المنتظمة، نظراً لامتلاكها الحصة الأكبر من محافظ التعثر.
وقال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى والمشرف على قطاع معالجة الديون المتعثرة، إن فروق أسعار صرف الدولار يتسبب فى ارتفاع محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى، خاصة أن %60 من التعثرات بالدولار.
وأضاف أن البنك قلص حجم الديون المستهدف تسويتها خلال العام المالى الجارى بنحو 500 مليون جنيه لتصل المحفظة 5.5 مليار مقابل مستهدف 5 مليارات جنيه.
وأشار أبوالفتوح إلى انه يتم إجراء تقييم دورى لمحافظ التعثر بالبنوك للوقوف على المتغيرات فى قيمة التعثرات، خاصة أن هناك محافظ ديون رديئة لدى البنوك تشتمل على أصول عقارية وهو ما يتطلب تعديل الاستراتيجات الخاصة بتسويات المتعثرين.
ومن جانبه، قال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن تأثيرات فروق العملة تكون أكبر على محافظ التعثرات التى تشتمل على ديون بالدولار، مشيراًً إلى أن أغلب البنوك تعيد تقييم محافظها بشكل عام سواء التمويلية أو التعثرات عقب تغيرات فروق العملة الكبيرة لتعديل الاستراتيجيات.
وتوقع حمدى ترقب البنوك لمستويات الأسعار خلال الربع الحالى لتكون الرؤية أكثر وضوحاً، لافتاً إلى أن تلك العملية سينتج عنها تزايد حجم محافظ التعثر الكبرى بالبنوك وإعادة النظر فى استراتيجيات معالجتها.
ومن جانبه، قال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى، إن البنوك تعيد تقييم محافظ تعثراتها وأصولها بشكل دورى لوضح الاستراتيجيات التى تستهدفها سواء فى تسوية جزء من المحفظة أو إدراج حجم محافظ مديونياتها فى ميزانياتها المالية.
وأكد الشرقاوى، أن فروق تسعير العملة الكبيرة التى تزايدت منذ بداية العام ولأول مرة منذ سنوات ستجبر البنوك على إعادة تقييم محافظ تعثراتها من جديد بناء على المعطيات الجديدة، لافتا إلى ان البنوك العامة الأكثر تأثراً بتلك الفروق، خاصة أنها تمتلك أكبر محافظ تعثرات بالقطاع المصرفى المصرى، لذا فإن فارق التسعير بين الجنيه والدولار سيتسبب فى ارتفاع حجم محافظ تعثراتها.
وقال مسئول الديون المتعثرة ببنك مصر، إن ارتفاع أسعار صرف الدولار سينعكس على حجم محافظ التعثرات بالبنوك، متوقعا إعادة البنوك لتقييم محافظ تعثراتها ومستهدفاتها الجديدة فى ضوء فروق العملة صرف العملة الكبيرة التى بلغت نحو 70 قرشاً.
أضاف أن الفرق سيكون أكثر تأثيراً بمحافظ التعثر الكبيرة التى تشتمل على رهون لأصول عقارية، لافتا إلى أن البنوك ستترقب الوقت الراهن مستويات الأسعار والإجراءات المتوالية التى يتخذها البنك المركزى للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وتوحيد تسعير العملات، لتتخذ بعد ذلك إجراءات إعادة التقييم وتحديد المستهدفات الجديدة فى ضوء الأسعار الراهنة.
وبلغ إجمالى محفظة التعثر بالبنك نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، لتمثل %7.5 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، ويستهدف البنك تسويات بقيمة مليار جنيه بنهاية 2015-2016، مقابل مليار جنيه تمت تسويتها بنهاية العام الماضى.
وسجلت تحصيلات بنك مصر من التسويات المبرمة مع عملاء متعثرين 1.2 مليار جنيه بنهاية 2014-2015، مقابل مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، ويستهدف البنك تحصيلات جديدة بقيمة مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى وفقاً للمسئول.
