«السويدي»: البروتوكول سيضمن توفر القمح والدقيق بأسعار مخفضة طوال العام
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بروتوكولاً مع غرفة صناعه الحبوب باتحاد الصناعات لاستيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية لصالح القطاع الخاص.
وقع البروتوكول الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته رئيس هيئة السلع التموينية مع كل من محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وطارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، والذى شهده أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأمين سليم، وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، وحمدى علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع.
ويتضمن البروتوكول قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة، بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين تتراوح ما بين 11.5% و12.5% لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب، كما يتضمن البروتوكول أن تتولى غرفة صناعة الحبوب تلقى طلبات القمح من منتجى الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية، بشرط ألا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجى الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة، ولا تقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد، وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الأقماح المسلمة بصفة شهرية، وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من الموانئ مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافياً فى الوجهين القبلى والبحرى.
قال خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية سيضمن استقرار الأسعار بجانب ضمان الجودة، مشيراً إلى أن هيئة السلع التموينية قامت بدخول أسواق عالمية منذ العام الماضى للأقماح والحبوب، ما أعطاها فرصة تنافسية للشراء بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص، ومن دول أخرى تقوم بالشراء من هذه الأسواق، مؤكداً على دور الهيئة فى مواجهة الأزمات ومنع الاحتكار والممارسات التى تضر بمصلحة المواطن، حيث يعد البروتوكول تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الأسعار، وحرص وزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلى من الاقماح المستوردة.
أضاف أنه تم خلال العام الماضى تجهيز 105 شون تم تحويلها من ترابية الى حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية الى مليون طن، وتمت إقامة 25 صومعة بطاقة تصل الى 2 مليون طن أيضاً بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وبدعم من دولة الإمارات، وتم التعاقد على إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الإيطالى، وتعاقدنا على إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودى، وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم بالإضافة الى تطوير أرصفة تفريغ الاقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار وأيضا ولأول مرة تم تعديل نظام استلام الأقماح المحلية من المزارعين، بحيث يحصل الفلاح على 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصى 25 فدان وشراء الاقماح منه بالاسعار الحرة العالمية، وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول على دعمين، الأول دعم زراعة القمح والثانى دعم رغيف الخبز الذى أصبح متوفراً بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لانتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه.
وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال الاقماح وسيضمن الحصول على القمح بأسعار مخفضة ورفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.
وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إنه لأول مرة يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين التى تقوم حاليا بشراء الاقماح المستوردة من الخارج بأسعار تنافسية وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردى الاقماح من القطاع الخاص خاصة مع السياسات التى يتبعها البنك المركزى لتوفير الدولار.
