الشركة تفاوض “IFC” و”EBRD” وبنوك سعودية لتمويل 70% من المشروعات
تدبير العملة الأجنبية والإيداع الدولارى وتأخير الاتفاقيات.. أبرز معوقات الاستثمار
تنافس شركة عبداللطيف جميل السعودية، على تدشين مشروعات طاقة جديدة ومتجددة فى مصر، بتكلفة 900 مليون دولار، خلال العام المقبل.
قال مهند مخلوف المدير التنفيذى لتطوير الأعمال بالشركة، إنها تخطط للفوز بمشروعات عبر شركة “فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز” FRV، المطور المتخصص عالمياً لمحطات الطاقة الشمسية، بعد شراء كامل حصص “دنهام كابيتال” و”كواليتاس فينتشر كابيتال”، والمساهمين الآخرين المؤسسين لـ”FRV”.
وتمتلك عبداللطيف جميل، كامل أسهم “FRV”، وحصلت على عقود تطوير مشاريع الطاقة الشمسية المنتشرة فى العديد من دول العالم، إذ استطاعت إنتاج حوالى 3.8 جيجاوات من التيار المستمر، ويمكن لهذه المشاريع مجتمعة تلبية احتياجات الكهرباء لحوالى مليون و750 ألف منزل.
وأوضح مخلوف فى حواره لـ”البورصة”، أن الشركة تنافس على إنشاء محطة طاقة رياح فى مصر بقدرة 250 ميجاوات وبتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار، فى منطقة غرب النيل بنظام البناء والتشغيل والتملك الـ”B.O.O”، ضمن المناقصة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء خلال الشهر الماضى.
كما تأهلت “FRV” لمناقصة سابقة الخبرة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، وبتكلفة تقدر بنحو 400 مليون دولار، فى غرب النيل بنظام الـ”B.O.O” أيضاً.
وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عدداً من الاشتراطات التى يجب توافرها فى الشركات المتقدمة للمناقصة، ومن ضمنها أن تكون لديها خبرة سابقة فى تنفيذ 3 محطات توليد طاقة كهروضوئية، بقدرة لا تقل عن 50 ميجاوات.
وستلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطة لمدة 25 عاماً، ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الأحمال.
وتتولى لجنة البت، المشكلة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، تحديد قائمة مختصرة للشركات المتقدمة بناءً على سابقة الخبرة، تضم 10 أو 15 شركة، وتجرى هذه الشركات الدراسات الفنية والطبوغرافية للمشروع، وتتقاسم تكاليف الدراسات فيما بينها، ثم يتم تقديم العروض الفنية والمالية، وسيتم التفاوض مع الأقل سعراً.
أوضح مخلوف، أن “عبداللطيف جميل” ستدشن محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات وبتكلفة 100 مليون دولار، ضمن مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، بعد تأهل الشركة لإقامة المشروعات فى شهر سبتمبر من العام الماضى.
كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير أرض لإقامة المشروع، ويجرى استكمال القياسات والدراسات فى الأرض التى تم تخصيصها من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى منطقة “بنبان” بأسوان على مساحة كيلو متر مربع.
كشف مخلوف، أن “عبداللطيف جميل” حصلت على الرخصة المؤقتة لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نافياً وجود أى مشكلة فى الإغلاق المالى (تدبير التمويل اللازم للمشروع).
ويسعى عدد كبير من شركات الطاقة المتجددة، لاستكمال جميع الملفات الخاصة بها، وحال حصولها على ترخيص ولم يتم تدبير التمويل خلال عام، سيسحب منها الترخيص وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لمشروعات التعريفة.
وكل شركة من الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة المؤقتة، تسدد “شيكاً” بقيمة 25 ألف جنيه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نظير قيام الجهاز بدراسة الملف.
وتتفاوض “عبداللطيف جميل”، مع عدد من الكيانات والبنوك لتمويل %70 من المشروعات المزمع تنفيذها فى مصر، ومنها مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وEBRD، وعدد من البنوك السعودية.
ولفت مخلوف، إلى أن الشركة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى عبر قطاعات الطاقة والسيارات، لكن توجد ضوابط وإجراءات يجب أن تساعد الحكومة بها المستثمرين، للتوسع فى إنشاء المشروعات.
كما توجد 3 قضايا رئيسية، يجب أن تسعى الحكومة لحلها لتسهيل الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاستمرار فى مشروعاتهم، وأولها تدبير العملة الأجنبية، ثم حل أزمة الإيداع الدولارى بالبنك المركزى، والإسراع بتوقيع عقود واتفاقيات شراء الطاقة المتجددة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتقدمت فى وقت سابق، الشركات والتحالفات المتأهلة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية، بمذكرة لوزارة الكهرباء، لسداد جزء من مستحقات الشركات بالعملة الأجنبية.
وقالوا إن شروط العقد مع الوزارة تنص على أن تدفع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مقابل شراء الطاقة المنتجة من المشروعات بالعملة المحلية، على أن يتولى المستثمر شراء المعدات اللازمة للمحطة وإرسال الأرباح للمساهمين أو الشركاء الأجانب فى المشروع بالعملة الأجنبية، وهو ما يعد مخاطرة فى ظل الظروف الصعبة التى يواجهها الصناع والمنتجين بسبب أزمة نقص السيولة الأجنبية وصعوبة تدبير احتياجات الصناع والمستوردين.
وتسعى جميع الشركات والتحالفات المؤهلة لإقامة مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، البالغة نحو 136 شركة، لتدبير التمويل اللازم للمشروع البالغة استثماراته نحو 7 مليارات دولار.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة إنتاج 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، عبر مشروعات التعريفة الموحدة لشراء الطاقة، بسعر 102 قرش للكيلووات المنتج من الطاقة الشمسية، و82 قرشاً لطاقة الرياح.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى التى تم تخصيصها من جانب الدولة لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة 7872 كيلو متراً، وتقع أراضى المرحلة الأولى بمناطق خليج السويس وكوم أمبو “بنبان وفارس” والزعفرانة.
وتأتى هذة المشروعات ضمن الخطة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020.
وطالب مخلوف، من وزارة الكهرباء تسريع الإجراءات والضوابط المنظمة للمناقصات التى تطرحها، إذ تقدمت الشركة لمناقصة إنشاء محطة كوم أمبو الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، ولم يتم البت فيها منذ عام 2013، حتى الآن.
وتتولى وزارة الكهرباء تقييم العروض الفنية والمالية لـ15 شركة عالمية تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة لإنشاء محطة كوم أمبو الشمسية، وتضم قائمة الشركات “أكواباور” و”عبداللطيف جميل” و”التوكل إليكتريك” و”تحالف السويدى” و”أويل آند جاز” و”أى دى أف” و”إينل جرين” و”إينربال العالمية” و”فيرست سولار” و”أوراسكوم للإنشاءات” و”سكانك سولار” و”سى بى بى” و”صن باور” و”طاقة عربية” و”تحالف تيراسولا”.
وستفحص وزارة الكهرباء، العطاءات المقدمة للتفاوض مع العرض الأقل سعراً، وستدشن الشركة الفائزة 10 محطات من الخلايا الفوتوفولتية قدرة الواحدة 20 ميجاوات بقدرة إجمالية 200 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بنظام “B.O.O”، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة حوالى 200 مليون دولار.
وتستكمل وزارة الكهرباء حالياً الدراسات الخاصة بالمسح الطبوغرافى والجيوتقنى لأرض المشروعات فى أسوان، وتم الاتفاق مع الشركات المتأهلة فى مناقصة سابقة الخبرة، على تسديد 60 ألف يورو لهيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء بواقع 4 آلاف يورو لكل شركة، نظير شراء بيانات من الهيئة خاصة بالمسح الطبوغرافى والقياسات ودراسات المشروع.
