قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 244 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة اكسيل فرنتشر للآثاث 10 آلاف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى ان الحكم جاء بعد قيام الجهاز بالتصدى لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها فى تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم فى حل المشاكل التى يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الصادرة فى هذا الشأن.
وأشاريعقوب إلى أن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها الجهاز من نادية محمد السعيد سويل تتضرر فيها من شرائها ثلاث غرف نوم وسفرة من الشركة المشكو فى حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وباللجوء للشركة المشكو فى حقها وجد مماطلة فى حل الشكوى.
وقال يعقوب ان الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى وتم ثبوت حق الشاكية فى تغيير السلعة المشكو منها وحيث أنه بعرض الأمر على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارا بإلزام شركة اكسيل فرنتشر للآثاث بإصلاح الآثاث محل الشكوى وتلافى ما بها من عيوب وتسليم باقى الآثاث المتفق عليه، وفى حالة تعذر ذلك استرجاع الآثاث ورد القيمة دون تكلفة اضافية وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار.
اضاف يعقوب أن الشركه المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز فتمت احالتها الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية لمخالفتها لنصوص المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى خمسين ألف جنيه، الا أن المحكمه الاستئنافية قررت تخفيض الغرامة المقضى بها الى عشرة آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقة المتهم فى جريدتى الأهرام والأخبار وألزمته المصاريف الجنائية.
