وافق المستشار أحمد الزند، وزير العدل على إنشاء محكمة تختص بجرائم النقل يكون مقرها محطة سكك حديد مصر.
وأوضح أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى لوزارة النقل، أن الهدف من إنشاء المحكمة هو سرعة الفصل فى الجرائم المتعلقة بالنقل.
أوضح أن إنشاء المحكمة يأتى ضمن الحملة الصارمة التى يقودها وزير النقل لإعادة الانضباط فى السكة الحديد ومترو الأنفاق؛ لمنع السرقات والتهرب من سداد رسوم التذكرة والذى يكلف الدولة خسائر بمئات الملايين من الجنيهات.
