“بيومى”: تطبيق المقترحات يسهم فى زيادة فاعلية دور الوسيط فى العملية التأمينية
تدرس لجنة التوصيات المنبثقة عن الملتقى الإقليمى لوسطاء التأمين 8 محاور رئيسية لتطوير أداء وسيط التأمين فى السوق المصرى وفقاً للتوصيات التى تم إعلانها بنهاية الملتقى الذى نظمته الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا”.
وقال أسامة بيومى، عضو اللجنة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة لرقابة المالية “تم تنظيم اجتماع موسع لشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين لتنفيذ التوصيات، وتقييم تجربة شركات الوساطة فى السوق المصرى”.
أضاف لـ”البورصة”، أن المحور الأول لتلك التوصيات يتضمن وضع رؤية شاملة لفكرة تنظيم أسبوع سنوى للتأمين والتى اقترحها شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية خلال افتتاح الملتقى الأول للوسطاء مايو الماضى.
ويشمل المحور الثانى دور الوسيط فى تنشيط التأمين متناهى الصغر، والثالث النظر فى إمكانية السماح الوسطاء بالتحصيل الإلكترونى، وإصدار بعض الوثائق النمطية كتأمين وثائق السيارات الإجبارى وتأمين السفر، وفقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التى تهدف لحماية العملاء والشركات.
ويشمل المحور الرابع الذى تعكف اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات على دراسته، تفعيل دور الوساطة فى التأمين الطبى والتنسيق بين التأمين الصحى العام والتأمين الطبى التجارى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ويناقش المحور الخامس السماح بدخول الوسطاء كحلقة وصل فى التأمين البنكى، للسماح للعميل بالمفاضلة بين أكثر من عرض فنى لشركات التأمين داخل مقر البنك الواحد.
ويتضمن المحور السادس إعداد مشروع الاتحاد المصرى لوسطاء التأمين تمهيداً لتأسيسه فور إقراره ضمن مشروع قانون التأمين الجديد الذى تعده هيئة الرقابة المالية.
أوضح بيومى، أن المحورين السابع والثامن يعنيان بالنظر فى الممارسات السلبية بقطاع التأمين وتقديم المقترحات والحلول التى تصحح مسار عمليات التسعير والاكتتاب، إضافة إلى النظر فى بعض المقترحات المتعلقة بتطبيق الآليات المنصوص عليها بالعقد الموحد الذى تم إقراره مؤخراً لتنظيم العلاقة بين شركات الوساطة وشركات التأمين والربط بين ما جاء به وقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014.
أشار بيومى إلى أن لجنة التوصيات تدرس مراجعة القرار 23 لسنة 2014 المنظم لضوابط وأخلاقيات مهنة الوساطة، والتعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
وقال إن اجتماع الشركات مؤخراً تضمن عرض للمشاكل والصعوبات والمقترحات الخاصة بتنشيط القطاع، خاصة ما يتعلق بإجراءات الفحص الفنى لشركات الوساطة فى ضوء التجربة العملية للشركات فى السوق المصرى.
وشملت المقترحات، وفقاً لبيومى، الإسراع فى إجراءات تأسيس المواقع الإلكترونية لشركات الوساطة، مع المطالبة بالاكتفاء بالضوابط الصادرة من الهيئة فيما يتعلق بالمواد الإعلانية والدعائية لشركات الوساطة.
أضاف أن تطبيق المقترحات يسهم فى زيادة فاعلية دور الوسيط فى العملية التأمينية، خاصة بالنسبة لشركات الوساطة.أوضح أن المقترحات التى أبديت فى الاجتماع شملت تشجيع الوسطاء المتميزين للقيد فى سجلات الهيئة كخبراء استشاريين.
أشار بيومى إلى أن المقترحات تضمنت المطالبة بإعادة النظر فى النصوص التى تمنع على شركات الوساطة الجمع بين نشاطى الوساطة المباشرة ووساطة إعادة التأمين وعدم تجديد الترخيص لشركات الوساطة كل 3 سنوات والاكتفاء بحصولها على ترخيص النشاط بجانب الاكتفاء بعمل وثيقة مسئولية مهنية لشركة الوساطة فقط ككيان اعتبارى يشمل جميع العاملين.
